جفرا نيوز -
إياد العدوان
في ظل التساؤلات التي أثارها الاعتداء الأخير على الأمن العام والذي افضى الى استشعاد العريف جواد السلايطة ، وما رافقه من نقاش حول المسؤولية القانونية للمواطنين الذين يشاهدون اعتداءً مماثلاً، تبرز أحكام الدفاع الشرعي في القانون الأردني، والحدود التي تسمح للأفراد بالتدخل لحماية الآخرين ووقف الاعتداءات التي تهدد حياتهم وسلامتهم.
وأوضح رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، العميد المتقاعد فواز البقور، أن قانون العقوبات الأردني يجيز للشخص استخدام القوة دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذلك دفاعاً عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، بما يشمل التدخل لحماية رجل الأمن العام عند تعرضه لاعتداء غير مشروع.
وقال البقور، في حديث خاص لـ"جفرا نيوز"، إن الدفاع الشرعي لا يقتصر على الحالات التي يدافع فيها الإنسان عن نفسه، بل يمتد إلى حماية الآخرين، لافتاً إلى أن القانون يجيز في حالات محددة أفعالاً قد تصل إلى القتل أو إحداث الجروح أو أي فعل مؤثر آخر، إذا كانت ضرورية لرد اعتداء تتوافر فيه شروط الدفاع الشرعي.
وبيّن أن أول شروط الدفاع الشرعي يتمثل في أن يكون الاعتداء حالّاً وقائماً، أي أن يكون الخطر واقعاً أو وشيكاً، وليس اعتداءً انتهى أو لم يبدأ بعد، موضحاً أن الشخص الذي يواجه اعتداءً مباشراً يهدد حياته يحق له دفعه بالوسيلة التي يجيزها القانون.
اما الشرط الثاني، قال البقور انه يتمثل في أن يكون الاعتداء غير محق وغير مشروع، سواء تعلق الأمر باعتداء إرهابي أو هجوم على رجل أمن عام أو أي فعل آخر يشكل خطراً غير مشروع على حياة الأشخاص وسلامتهم.
واشار الى ان الشرط الثالث فيتعلق بضرورة أن تكون القوة المستخدمة لازمة لرد الاعتداء، وألا تكون هناك وسيلة أخرى متاحة يمكن من خلالها التخلص من الخطر دون اللجوء إلى القوة الأشد.
وضرب البقور مثالاً على ذلك بالاعتداء الذي تعرض له رجل الأمن العام، موضحاً أنه إذا تمكن أحد الموجودين من تخليص السلاح أو السكين من يد المعتدي وإنهاء الخطر دون استخدام قوة إضافية، فإن ذلك يحقق الغاية من التدخل، أما إذا كان إنقاذ رجل الأمن يتطلب استخدام القوة لوقف خطر يهدد حياته، فإن التدخل قد يدخل ضمن نطاق الدفاع الشرعي، وفقاً للشروط القانونية.
وأكد أن تقدير مشروعية الفعل يرتبط بطبيعة الاعتداء والخطر القائم والوسيلة المستخدمة لرده، مشيراً إلى أن الدفاع الشرعي عن الغير حق يقره القانون، ولا يشترط أن يكون الشخص الذي يتدخل لإنقاذ الآخرين هو نفسه المستهدف بالاعتداء.
وتعيد هذه التوضيحات القانونية تسليط الضوء على أهمية معرفة المواطنين بحقوقهم وحدود مسؤولياتهم عند مشاهدة اعتداء يهدد حياة الآخرين، خصوصاً رجال الأمن العام أثناء تأديتهم واجبهم، بما يرسخ مبدأ التدخل المشروع لحماية الأرواح دون تجاوز الضوابط التي حددها القانون.
