جفرا نيوز -
إياد العدوان
أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق الدكتور فواز البقور أن قانون العقوبات الأردني نص صراحة على معاقبة الأشخاص الذين يمتنعون عن تقديم المساعدة والإسعاف اللازمين عند وقوع الحوادث أو الجرائم المشهودة أو حالات الاستنجاد، وذلك بموجب المادة (474) من القانون.
وأوضح البقور لـ"جفرا نيوز" أن النص القانوني يشمل كل شخص، سواء كان من أصحاب المهن أو أهل الفن، يمتنع دون عذر مشروع عن تقديم الإسعاف أو المساعدة اللازمة لمن يحتاجها في مثل هذه الحالات، بما يرتب مسؤولية قانونية على الممتنعين عن التدخل.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين كانوا موجودين وشاهدوا الاعتداء على رجل الأمن العام وطعنه، كان يتوجب عليهم المبادرة إلى تقديم المساعدة، وعدم الوقوف موقف المتفرج، لافتاً إلى أن القانون وضع نصاً واضحاً يعالج هذه الأفعال ويحدد مسؤولية من يمتنع عن الإغاثة دون عذر.
وفيما يتعلق بالعقوبة، بيّن البقور أن المادة (474) حددت الحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، أو غرامة لا تزيد على خمسة دنانير، معتبراً أن هذه العقوبة محدودة ولا تتناسب مع خطورة بعض الوقائع والنتائج التي قد تترتب على الامتناع عن تقديم المساعدة.
وشدد على أهمية إعادة النظر في مستوى العقوبة، بما يحقق الردع القانوني ويتناسب مع جسامة الفعل والآثار المترتبة عليه، مؤكداً أن واجب تقديم المساعدة في حالات الخطر لا ينبغي أن يقابَل باللامبالاة أو الاكتفاء بالمشاهدة.
