جفرا نيوز -
خاص
تشير القراءات والمؤشرات الحالية إلى أن رئيس الوزراء جعفر حسان لن يُجري أي تعديل وزاري موسع على فريقه الحكومي قبل إقرار قانون الموازنة العامة
هذا التوجه يعكس رغبة واضحة للرئيس بمنح الأولوية القصوى للملفات الاقتصادية والتشريعية الملحة، والحفاظ على استقرار الفريق الحالي لمواجهة المتطلبات الدستورية المقبلة دون تشويش أو إعادة ترتيب للحقائب في وقت دقيق.
ومن المقرر أن ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب خلال أيام قليلة، لبدء الدورة البرلمانية حيث تأتي هذه الخطوة في ظل تركيز حكومي منصبّ على تنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي والإداري.
ومع ذلك، فإن فكرة التعديل الوزاري لم تُطو صفحته بالكامل، بل تم تأجيله استراتيجيًا حيث تفيد المعطيات السياسية حسب مصادر جفرا نيوز بأن الرئيس حسان يفكر في إجراء تعديل وزاري يتموضع جدوله الزمني بين نهاية العام الحالي وبداية العام القادم.
ويهدف هذا التعديل المرتقب بعد تقييم الأداء لإخراج بعض الوزراء الذين أثبتوا ضعفًا في أدائهم الميداني والملفات الموكلة إليهم خلال الفترة الماضية.
إضافة لضخ دماء جديدة تعيد الزخم للعمل الحكومي عبر اختيار كفاءات قادرة على مجاراة نسق ورؤية التحديث التي يقودها الرئيس.
كما ستكون أهم التعديلات تعيين وزير أصيل للعمل قبل ارسال مشروع قانون الضمان الاجتماعي مجددا لمجلس النواب بعد أن كان تم وقف مناقشاته سابقآ
