جفرا نيوز -
خاص
أفسدت الحكومة الخطوات الأولى لمجلس النواب في الدورة العادية الثالثة، وما تخللها من تحركات تُوّجت بتوقيع مذكرة نيابية للمضي في تعديل القوانين المتعلقة بالتطرف والإرهاب، ناهيك عن تعديل قانون العقوبات وتغليظ بعض العقوبات المرتبطة بالأعمال الإرهابية.
ورصدت "جفرا نيوز" تحركات طغى عليها طابع السرية داخل أروقة مجلس النواب، تناولت إعداد مذكرة نيابية لتغليظ عقوبات الإرهاب، إلا أن الحكومة سبقت النواب بخطوة، من خلال إقرار حزمة تعديلات ذات علاقة بقضايا الإرهاب.
وتباحث النواب، على وجه الاستعجال، في المذكرة النيابية، وطرحوا ضرورة وضع بصمتهم على أحد أهم ملفات الدورة العادية، وحاولوا مسابقة الزمن للكشف عن مضمونها وكسب تأييد الرأي العام، إلا أن الحكومة سبقتهم بالإعلان عن توجهاتها، بانتظار صياغة التعديلات وإرسالها إلى عهدة النواب لمناقشتها وإقرارها.
