جفرا نيوز -
من المتوقع أن تواصل الحكومة من خلال مشروع القانون تنفيذ سياسة الضبط المالي التدريجي، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال مواصلة خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح، ليصل إلى نحو 2 مليار دينار في عام 2027م، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026م.
وخفض عجز الموازنة الأولي ليصل إلى نحو 450 مليون دينار مقارنة مع 650 مليون دينار في عام 2026م، وبما يعكس التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، والمواءمة بين متطلبات الإنفاق التنموي والاحتياجات الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام من جهة أخرى.
