جفرا نيوز -
إياد العدوان
أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، العميد المتقاعد فواز البقور، أن القانون الأردني يجيز للمواطن التدخل للدفاع عن رجل الأمن العام في إطار أحكام الدفاع الشرعي عن الغير، مشدداً على أن هذا الحق مكفول قانوناً ضمن شروط وضوابط محددة، أبرزها أن يكون الاعتداء قائماً وغير مشروع، وأن تتناسب وسيلة الدفاع مع طبيعة الخطر.
وقال البقور لـ"جفرا نيوز" إن الدفاع الشرعي لا يقتصر على حماية الإنسان لنفسه، وإنما يمتد ليشمل الدفاع عن الآخرين وأعراضهم، مبيناً أن المواطن يستطيع التدخل لوقف الاعتداء الواقع على رجل الأمن، بما في ذلك استخدام الوسائل اللازمة لرد الخطر إذا كان هناك تهديد حقيقي لحياته.
وأوضح أن الاعتداء يجب أن يكون حالّاً، أي واقعاً وقائماً، وليس اعتداءً انتهى أو لم يبدأ بعد، إلى جانب ضرورة أن يكون الفعل الصادر عن المعتدي غير مشروع، وألا يتجاوز المدافع الحدود التي تقتضيها حالة الدفاع الشرعي.
وأضاف أن هذه الأحكام تنطبق على مختلف الاعتداءات، سواء كانت ذات طابع إرهابي أو غير ذلك، طالما توافرت الشروط القانونية، مؤكداً أن القانون يوفر الحماية لمن يتدخل بصورة مشروعة لإنقاذ رجل الأمن أو أي شخص آخر يتعرض لاعتداء.
وفي سياق متصل، تطرق البقور إلى مشروع تعديل قانون منع الإرهاب، مبيناً أنه يتضمن محورين أساسيين، أولهما تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، من خلال مراجعة الأحكام المتعلقة بالتخفيضات على مدد العقوبات وقواعد جمع العقوبات، بما يؤدي إلى تغليظ العقوبات المقررة على هذه الجرائم.
أما المحور الثاني، فيتمثل وفق البقور، في وضع ضمانات تحول دون عودة مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى النشاط الإجرامي بعد انتهاء محكومياتهم، مستشهداً بحوادث سابقة، من بينها الاعتداء الذي وقع في شارع المدينة المنورة أمام السفارة السريلانكية، وما أشار إليه من ارتباط أحد المتهمين في تلك القضية بالحادثة الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد رجل الأمن العام.
ولفت إلى أن عودة أشخاص سبق أن أدينوا بجرائم إرهابية إلى ارتكاب أعمال إجرامية مجدداً، رغم مرور سنوات على محكومياتهم، تثير تساؤلات حول مدى فاعلية العقوبات وبرامج الإصلاح والتأهيل، ومدى نجاحها في معالجة الفكر المتطرف لدى المحكومين.
وشدد البقور على ضرورة إخضاع المحكومين في قضايا الإرهاب لدراسات وتقييمات متخصصة، لا سيما قبل انتهاء مدد محكومياتهم، للوقوف على مدى تراجعهم عن الأفكار المتطرفة واستفادتهم من برامج الإصلاح، وعدم الاكتفاء بانقضاء مدة العقوبة دون تقييم حالتهم.
وأشار إلى أهمية دراسة إجراءات وقائية وقانونية بحق من تثبت التقييمات استمرار تبنيهم للأفكار الإرهابية، ومن بين الخيارات التي طرحها الإحالة إلى الحاكم الإداري، أو فرض الإقامة الجبرية، أو استخدام السوار الإلكتروني للمراقبة والتتبع، وفقاً للأطر القانونية الناظمة.
وختم البقور حديثه بالتأكيد على أن مواجهة خطر تكرار الجرائم الإرهابية لا تتوقف عند تشديد العقوبات، بل تتطلب أيضاً وجود آليات فعالة لتقييم المحكومين ومتابعتهم، بما يضمن عدم عودتهم إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن المجتمع وسلامة أفراده.
