جفرا نيوز -
وجه رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب أحمد هميسات عدة أسئلة إلى رئيس الوزراء بخصوص مدير الاعلام الرقمي في قناة المملكة، والتبيان ان ماكان يتقاضى رواتب وعلاوات تصل إلى 6.800 دينار.
وطالب هميسات في اسئلته، السند القانوني والإداري الذي استندت إليه الجهة المعنية في تحديد هذا الراتب؟ وان كان يتناسب مع سلم الراتب المعتمد في المؤسسة ومع الرواتب الممنوحة لشاغلي المواقع الإدارية المماثلة؟.
وتاليًا نص الاسئلة النيابية:
استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه الأسئلة التالية إلى دولة رئيس الوزراء الأكرم.
نص السؤال:
1. ما المؤهلات العلمية والشهادات الأكاديمية التي يحملها مدير الدائرة الرقمية في قناة المملكة، وما تخصصه الجامعي، وما الخبرات العملية التي يمتلكها في مجال الإعلام الرقمي والإدارة والتكنولوجيا قبل صدور قرار تعيينه؟
2. ما الأسس والمعايير التي تم الاستناد إليها في اختياره وتعيينه في هذا الموقع؟ وهل جرى الإعلان عن الوظيفة والتنافس عليها، أم تم التعيين بصورة مباشرة؟
3. هل خضع المرشح للمفاضلة مع متقدمين آخرين؟ وفي حال وجود منافسة، ما عدد المتقدمين، وما المعايير التي حُسم الاختيار بموجبها؟
4. ما قيمة الراتب الشهري الإجمالي الذي يتقاضاه مدير الدائرة الرقمية حالياً، والبالغ وفق المعلومات المتوفرة (6,800) دينار، وما مقدار الراتب الأساسي والعلاوات والمكافآت والمزايا المالية الأخرى التي يتقاضاها؟
5. ما السند القانوني والإداري الذي استندت إليه الجهة المعنية في تحديد هذا الراتب؟ وهل يتناسب مع سلم الراتب المعتمد في المؤسسة ومع الرواتب الممنوحة لشاغلي المواقع الإدارية المماثلة؟
6. ما إجمالي الكلفة السنوية التي تتحملها قناة المملكة لقاء راتبه ومزاياه المالية، وهل خضع هذا الراتب لأي مراجعة أو تقييم منذ تاريخ تعيينه؟
7. وطالب في نهاية كتابه تزويدي بنسخة عن قرار التعيين، والوصف الوظيفي المعتمد للمنصب، والمؤهلات والخبرات التي تم على أساسها الاختيار، وأي قرارات أو موافقات تتعلق بتحديد راتبه.
راجياً تزويدي بإجابة واضحة ومفصلة ومدعمة بالوثائق، وبيان مدى الالتزام بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في التعيين وتحديد الرواتب، لا سيما في المؤسسات الإعلامية التي تتحمل الخزينة العامة كلف تشغيلها.
النائب
أحمد ابراهيم الهميسات
رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية
