جفرا نيوز -
إياد العدوان
اثارت تفاصيل مثيرة لقضية تدور تفاصيلها حول شبهات احتيال وتزوير استهدفت شركة استثمارية تمتلك عقارات وأصولاً بملايين الدنانير داخل المملكة وخارجها ، وذلك من خلال استخدام مستندات موقعة على "بياض"، يُشتبه في توظيفها لنقل ملكية الشركة إلى طرف آخر والتصرف بعقاراتها وبيعها بمئات الآلاف من الدنانير.
وتشير تفاصيل وفقاً لملف التحقيقات تحتفظ "جفرا نيوز" بنسخة عنه، إلى تورط عدد من الأشخاص، بينهم حقوقيون وأقارب لأصحاب العلاقة، في إجراءات نقل الملكية والتصرف بأصول الشركة، وهي وقائع تخضع للتدقيق والفصل أمام الجهات القضائية المختصة.
بداية القصة.. نصيحة بنقل الملكية ومستندات على بياض
تعود بداية الوقائع في الأردن إلى رجل أعمال كان يملك شركة استثمارية، وقرر نقل حصصه فيها إلى زوجتيه، بناءً على نصيحة تلقاها من أحد أقاربه المقربين، قيل إنها تهدف إلى ضمان حقوقه وترتيب وضع ملكية الشركة.
وبحسب تفاصيل القضية، جرى الاتفاق على أن توقع الزوجتان مجموعة من المستندات، شملت سندات تنازل عن الحصص وكمبيالات مالية وإقراراً يتعلق بعدم التصرف بالشركة، على أن تبقى هذه الأوراق لدى محاميين باعتبارها ضمانات تحفظ حقوق رجل الأعمال وتتيح معالجة ترتيبات الملكية والإدارة مستقبلاً.
إلا أن هذه المستندات الموقعة دون استكمال بياناتها أصبحت لاحقاً محوراً رئيسياً في النزاع القضائي، بعد ظهورها ضمن إجراءات نقل ملكية الحصص إلى طرف آخر، وسط ادعاءات بأن استخدامها تم دون علم الزوجتين أو موافقتهما.
شبهات تزوير في نقل ملكية الشركة
وتشير الوقائع الواردة في ملف القضية أمام الجهات القضائية إلى أن المستندات الموقعة على بياض استُخدمت في إجراءات نقل ملكية الشركة إلى شخص آخر، الأمر الذي أثار تساؤلات حول سلامة إجراءات التنازل وصحة التواقيع والتصديقات التي استندت إليها عملية نقل الملكية.
كما تناولت التحقيقات دور محامٍ آخر في التصديق على مستندات تفيد حضور الزوجتين أمامه وتوقيعهما على سندات التنازل، وهي واقعة كانت موضع بحث وتدقيق ضمن الإجراءات القضائية، وسط ادعاءات تتعلق بصحة ذلك التصديق والظروف التي جرى فيها.
وفي محاولة لتفسير عن كيفية توقيع إحدى الزوجتين، التي كانت خارج الأردن خلال الفترة المعنية، برزت رواية تتحدث عن لقاء مزعوم عند الحدود وتوقيع المستندات هناك.
غير أن هذه الرواية خضعت للتحقيق، بما في ذلك مراجعة بيانات الاتصالات وأبراج البث الخلوي، للتحقق من أماكن وجود الأطراف ومدى توافقها مع الوقائع التي قدمت بشأن توقيع المستندات.
تغيير بيانات الشركة والتصرف بأصولها العقارية
وبحسب تفاصيل القضية، أعقبت إجراءات نقل الملكية تغييرات في بيانات الشركة والمفوضين بالتوقيع، إلى جانب تعديل بيانات الحسابات الإلكترونية وإغلاق حساباتها المصرفية السابقة بعد تسوية بعض الالتزامات المالية.
وتشير الوقائع إلى أن الطرف الذي انتقلت إليه ملكية الشركة، وفق السجلات التي أصبحت محل النزاع، باشر إجراءات التصرف بعدد من أصولها العقارية داخل المملكة، من خلال عرضها للبيع بأسعار قيل إنها تقل عن قيمتها السوقية، بهدف إتمام عمليات البيع خلال فترة زمنية قصيرة.
وشملت التصرفات، وفق ما ورد في ملف القضية، بيع شقة سكنية وقطعة أرض استراتيجية بمبالغ بلغت مئات الآلاف من الدنانير، حيث جرى تسديد أثمان بعض الصفقات نقداً وبموجب شيكات مصرفية، إلى جانب مقايضة جزء من قيمة إحدى الصفقات بعقارات أخرى.
وتتمحور إحدى نقاط النزاع حول مدى قانونية تلك التصرفات، وصلاحية الأشخاص الذين أجروا عمليات البيع، ومصير المبالغ والعوائد المالية الناتجة عنها، ومدى استفادة الشركة وأصحاب الحقوق منها.
خلافات مالية ومراسلات إلكترونية تكشف تفاصيل جديدة
ومن بين الجوانب اللافتة في القضية الأردنية، وجود خلافات مالية بين عدد من الأطراف المرتبطة بها، تناولتها التحقيقات من خلال مراسلات ومقاطع صوتية متبادلة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما ورد في ملف التحقيقات، تضمنت تلك المراسلات مطالبات مالية تتعلق بحصص ومستحقات من المبالغ الناتجة عن التصرفات محل النزاع، إلى جانب عبارات تهديد بكشف تفاصيل القضية واللجوء إلى الجهات المختصة في حال عدم تسوية الخلافات.
وقد خضعت هذه المواد للفحص الفني من قبل الجهات المختصة في الأردن، في إطار التحقق من محتواها ودلالاتها وعلاقتها بالإجراءات التي سبقت نقل ملكية الشركة والتصرف بأصولها.
وفي هذه الأثناء، اكتشف رجل الأعمال وزوجته وجود تغييرات جوهرية في وضع الشركة خلال مراجعة مصرفية لإجراء معاملة مالية، ليتبين لهما إغلاق الحسابات السابقة وظهور مفوض جديد بالتوقيع بموجب بيانات وسجلات رسمية محدثة.
وشكلت هذه الواقعة نقطة انطلاق للإجراءات القانونية التي أعقبت اكتشاف التغييرات، وتقديم شكوى لدى الجهات المختصة في المملكة للتحقيق في ظروف نقل الملكية والتصرف بأصول الشركة.
التحقيقات الفنية.. استعادة مراسلات وفحص التواقيع
ومع بدء التحقيقات في الأردن، خضعت الأجهزة والهواتف العائدة لعدد من الأطراف للفحص الفني، حيث تمكنت الجهات المختصة، وفقاً لما ورد في ملف القضية، من استعادة مراسلات ومواد صوتية محذوفة من تطبيقات التواصل، تضمنت نقاشات ومطالبات مالية مرتبطة بالوقائع محل التحقيق.
كما جرى تحليل بيانات الاتصالات وأبراج البث الخلوي للتحقق من المواقع التي كان يوجد فيها بعض الأطراف خلال الفترات التي قيل إن لقاءات وتواقيع تمت خلالها، وذلك لمقارنة البيانات الفنية بالروايات المقدمة في القضية.
وشملت الإجراءات كذلك إخضاع محاضر اجتماعات الشركة والتواقيع الواردة فيها للخبرة الفنية، للتحقق من مدى صحتها ومطابقتها للتواقيع المنسوبة إلى أصحاب العلاقة.
وتعد هذه التقارير والبيانات من البينات الفنية التي يجري تقدير قيمتها ودلالتها القانونية ضمن مجمل أدلة القضية، وفقاً لما تقرره الجهات القضائية المختصة في المملكة.
اتهامات متعددة والقضاء الأردني صاحب الكلمة الفصل
وتتناول القضية شبهات وأوصافاً جرمية تتعلق بالتزوير المادي والمعنوي في مستندات رسمية، واستعمال مستندات يشتبه بتزويرها، والاحتيال، وإساءة الأمانة، وذلك على خلفية الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية الشركة والتصرف بأصولها داخل الأردن.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على المخاطر القانونية والمالية المترتبة على توقيع مستندات غير مكتملة البيانات، حتى في إطار العلاقات العائلية أو الثقة المهنية، كما تفتح باب التساؤل حول الضمانات الواجب توافرها لحماية الشركات الاستثمارية وأصولها من أي تصرفات قد تتم استناداً إلى تفويضات أو مستندات يثار خلاف بشأن صحتها.
