جفرا نيوز -
خاص
هل سيقوم الفريق الاقتصادي في الحكومة، ولجنة الخدمات في مجلس الوزراء باحتساب الخسائر المالية على الخزينة من الرسوم بإيقاف معاملات التنظيم وإدخال الأراضي، إلى حدود البلديات...الخ ، وإدخالها بثلاجة التجمد؟، منذ ما يقارب سنة والحجة الغريبة حتى لا تكون القرارات لغايات انتخابية من قبل رؤساء البلديات.
ورغم قدوم اللجان لإدارة البلديات لم يتغير الحال ، والسؤال أليس هناك استماع شكاوى المستثمرين والمواطنين؟، وفتح الملف الأهم لدى شرائح واسعة من المواطنين والمسكوت عنه والبعيد عن الأضواء، خاصة في المحافظات والمناطق البعيدة، خاصة مع انتشار التجمعات والأبنية العشوائية بشكل متسارع في بعض المحافظات، وسط الازدحام السكاني، والحاجة إلى بناء مساكن خاصة مع وجود بيروقراطية وروتين وتعقيدات في تنظيم الأراضي بين البلديات والإدارة المحلية وإدخال الأراضي، وتنتظم المعاملات بدائرة التنظيم الناس تسأل: أين معاملاتنا ؟، أخبرنا يا طير، هل شُطبت معاملاتنا، بعد سنوات من المراجعات وعرضها على اللجان البلدية والمحلية والعليا ...الخ وبجرة قلم، أم حُوّلت إلى البلديات، أم ماذا ؟، هل تم الاتصال مع أصحاب المعاملات واحترامهم لإخبارهم عن معاملاتهم ، فهل يتدخل رئيس الوزراء جعفر حسان؟
