جفرا نيوز -
إياد العدوان
التعديل الوزاري الذي أجرته حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أمس الثلاثاء، فتح باب النقاش حول التوصيف الأدق لما جرى: "هل هو تعديل وزاري فعلي أم ترفيع"؟
ما جرى هو تعديل وزاري حسب الصيغة الرسمية، وليس "ترفيعًا حكوميًا"، لكن من الناحية العملية فإن التعديل حمل في جزء أساسي منه طابع إعادة توزيع الأدوار داخل الفريق الوزاري، بعدما جرى تعيين نائبين لرئيس الوزراء، في خطوة قالت رئاسة الوزراء إنها تستهدف تعزيز وتمكين العمل في الملف الاقتصادي وملف البلديات.
أما من الناحية السياسية والإعلامية، فيصح القول إن وليد المصري ومهند شحادة "رُفّعا" من وزيرين إلى نائبَي رئيس الوزراء، باعتبار أن موقع نائب رئيس الوزراء أعلى من حيث المسؤولية السياسية داخل مجلس الوزراء.
وهنا تظهر نقطة مهمة في قراءة التعديل، إذ إن ما جرى هو تحريك مواقع داخل الفريق القائم وإعادة توزيع المسؤوليات، كما أن خطوة تعيين نائبين لرئيس الوزراء لا تعني إنشاء حقيبتين وزاريتين جديدتين، وإنما إسناد صفة نائب رئيس الوزراء إلى وزيرين قائمين، مع استمرار كل منهما في مسؤولياته الوزارية.
ويكتسب التعديل خصوصيته أيضاً من توقيته؛ إذ جاء بحسب رئاسة الوزراء، إنفاذًا للاستحقاق الدستوري المرتبط بدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ما يجعل التغيير مختلفًا عن التعديلات الوزارية "التقليدية" التي تقوم على إخراج وزراء وإدخال آخرين أو تغيير الحقائب على نطاق واسع.
ما قامت به حكومة جعفر حسان هو إعادة ترتيب داخلية ورفع مستوى بعض الوزراء في هرم المسؤولية السياسية، وليس ترفيعًا بالمعنى الرسمي للإجراء، وفي الوقت نفسه فإن المحصلة السياسية لبعض الوزراء هي ترفيع في الموقع والمسؤولية.
