جفرا نيوز -
أثار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 نقاشاً نيابياً حول تحميل أصحاب الأملاك المتاخمة للطرق جزءاً من كلف تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية، في بند قد يرتب أعباء مالية مباشرة على المواطنين.
وبحسب ما جرى توضيحه خلال جلسة مجلس النواب، تتحمل البلدية 50% من كلفة الطريق، فيما توزع النسبة المتبقية على أصحاب الأملاك الواقعة على جانبي الطريق، بواقع 25% لكل جانب كحد أقصى.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن النص لا يعني تحميل صاحب قطعة أرض بعينها كامل كلفة الأعمال، موضحاً أن كلفة الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطريق تعد جزءاً من كلفة الطريق وتوزع على كامل الطريق.
وأشار المصري إلى أن النسب المفروضة حالياً تتراوح بين 30% و40%، فيما يتيح النص لمجلس الوزراء، بناءً على تنسيب المجلس البلدي، تخفيض النسبة في الحالات التي يخدم فيها الطريق مشروعاً أو مصنعاً أو منطقة تتجاوز فائدتها أصحاب الأراضي المتاخمة.
كما أوضح أن بعض الطرق المصنفة قروية، والتي تربط بين القرى، لا تفرض عليها هذه الرسوم.
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديلات لا تستحدث مبدأ جديداً، وإنما تطور أحكاماً قائمة في التشريعات السابقة، مع وضع سقف للكلفة التي يمكن تحميلها لأصحاب الأراضي.
وتنص التعديلات كذلك على عدم تحميل المواطنين كلف معالجة الأضرار التي تظهر بعد إنشاء الطريق نتيجة الأمطار أو انهيارات الصخور أو مشكلات تصريف المياه، كما تمنع تكرار مطالبة مالك الأرض بمبالغ إضافية عن أعمال المعالجة والصيانة بعد دفع الكلف المترتبة عليه عند إنشاء الطريق.
وبذلك، يضع مشروع القانون إطاراً واضحاً لتحميل أصحاب الأملاك المتاخمة للطرق جزءاً من كلفة إنشاء الطريق، مع تحديد سقف يصل إلى 25% على كل جانب وبنسبة إجمالية لا تتجاوز 50%، في حين تتحمل البلدية النصف الآخر.
