جفرا نيوز -
كشفت بيانات لأسعار البنزين خلال منتصف وأواخر أيلول 2026 عن تفاوت كبير في أسعار الوقود بين دول العالم، مع تسجيل أسعار أعلى من الأردن في عدد كبير من الأسواق، ولا سيما في أوروبا وبعض الدول التي تفرض ضرائب ورسومًا مرتفعة على المشتقات النفطية.
هونغ كونغ تتصدر قائمة الأسعار
تتصدر هونغ كونغ قائمة الدول ذات أسعار البنزين الأعلى، بسعر يقارب 4.41 دولار للتر، تليها مالاوي بنحو 3.14 إلى 3.24 دولار للتر.
وفي أوروبا، يبلغ سعر اللتر نحو 2.8 إلى 2.9 دولار في النرويج، ونحو 2.7 إلى 2.8 دولار في الدنمارك، فيما تتراوح الأسعار في هولندا وإسرائيل بين 2.6 و2.7 دولار للتر.
كما تسجل فنلندا وليختنشتاين أسعارًا تقارب 2.5 إلى 2.6 دولار، بينما تتراوح في ألمانيا وسويسرا بين 2.4 و2.5 دولار للتر.
أسعار مرتفعة في عدد واسع من الدول الأوروبية
وتظهر بيانات الأسعار مستويات مرتفعة أيضًا في عدد من الدول الأوروبية الأخرى؛ إذ تتراوح أسعار البنزين في فرنسا وإيطاليا واليونان بين نحو 2.2 و2.4 دولار للتر.
وفي سنغافورة وموناكو وألبانيا، تتراوح الأسعار تقريبًا بين 2.1 و2.3 دولار، بينما تسجل المملكة المتحدة والبرتغال وبلجيكا مستويات تتراوح بين 2.0 و2.2 دولار للتر.
أما النمسا وإسبانيا وأيرلندا فتدور أسعار البنزين فيها حول 1.9 إلى 2.1 دولار للتر، مع مستويات قريبة في عدد من الدول الأوروبية الأخرى، بينها السويد وبولندا ورومانيا وليتوانيا ولاتفيا.
الدول النفطية في الطرف الآخر
في المقابل، تسجل مجموعة من الدول المنتجة للنفط أسعارًا أدنى من الأردن، خصوصًا الدول التي تعتمد سياسات دعم أو تدخل حكومي في أسعار الوقود.
وتشمل هذه الدول، وفق البيانات المتداولة، الكويت والسعودية وقطر والإمارات ومصر والجزائر وليبيا وإيران وفنزويلا، مع اختلاف الأسعار من دولة إلى أخرى بحسب سياسات الدعم وآليات التسعير المحلية.
سعر النفط ليس العامل الوحيد
ولا يعكس سعر البنزين للمستهلك سعر النفط الخام وحده، إذ تتداخل في تحديد السعر النهائي مجموعة من العوامل، أبرزها الضرائب والرسوم، وتكاليف النقل والتكرير، وأسعار الصرف، والدعم الحكومي، وآلية تسعير المشتقات النفطية المعتمدة في كل دولة.
وبالتالي، فإن ارتفاع أو انخفاض سعر البنزين في بلد ما لا يعني بالضرورة ارتباطه المباشر بسعر النفط العالمي، في ظل اختلاف هيكل الضرائب والدعم وتكاليف سلسلة التوريد بين الأسواق.
مقارنة تحتاج إلى قراءة دقيقة
وتبقى هذه الأرقام تقريبية وتعكس مستويات سعرية خلال منتصف وأواخر أيلول 2026، وقد تختلف باختلاف مصدر البيانات وتاريخ احتساب السعر وسعر صرف العملة المحلية، ما يجعل المقارنة الدولية بحاجة إلى اعتماد تاريخ موحد ومنهجية واحدة لاحتساب الأسعار.
