الحكومة تحيل ملف برنامج التحول الاقتصادي الى مكافحة الفساد

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  أحالت الحكومة ملف برنامج التحول الإقتصادي الى هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في شبهات تدور حول أليات إنفاق مبالغ مالية تقدر بنحو 35 مليون دينار من حجم البرنامج البالغ 770 مليون دينار . وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال لقائه رؤساء تحرير وكتاب ومدراء مؤسسات إعلامية مساء أمس أن الحكومة التي تلقت تقريرا تفصيليا من ديوان المحاسبة حول البرنامج، قررت الأسبوع الماضي إحالته الى هيئة مكافحة الفساد لإستكمال التحقيقات بشأن مبالغ مالية لم يتسن التأكد من مصيرها بسبب إتلاف قانوني لبعض الملفات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي . يشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه عام 2001 ركز على الاستثمار في الإصلاحات ولسياسات والبرامج التي تم الحصول على إجماع وطني عليها في الملتقى الاقتصادي الوطني الأول والثاني واللجان وفرق العمل المختلفة المنبثقة عنهما، وتنمية الموارد البشرية، وتحسين الخدمات الحكومية الأساسية. وركز البرنامج على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات، والإسراع في برامج الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الضرورية وجذب استثمارات القطاع الخاص، ولاسيما في المشروعات التنموية والتطويرية الكبرى.