أترغب في تفعيل الإشعارات؟
حتى لا تفوتك آخر الأحداث والأخبار العاجلة
مع اقتراب موعد دخول قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 حيّز التنفيذ، والمقرر في العاشر من تشرين الثاني المقبل، تعمل الحكومة على تعديل نحو 25 نظامًا مرتبطًا بالقانون، يُتوقع أن يكون عدد منها جاهزًا بصيغته النهائية بالتزامن مع بدء تطبيقه.
ويلغي القانون الجديد قانون الإدارة المحلية رقم (22) لسنة 2021، مع استمرار العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى حين إلغائها أو تعديلها أو استبدال غيرها بها.
وتعمل وزارة الإدارة المحلية حاليًا على تعديل أكثر من 20 نظامًا، تشمل أنظمة تتعلق بعدد أعضاء المجالس المحلية، وحدود البلديات، وتقسيم الدوائر الانتخابية، في ظل استحداث أربع بلديات جديدة.
وبحسب المعلومات المتاحة، أوشكت الوزارة على الانتهاء من إعداد عدد من هذه الأنظمة، على أن يُعلن عنها بالتزامن مع بدء تطبيق القانون الجديد، بعد العمل على إعدادها خلال الأشهر الماضية.
وفي السياق، شكّلت وزارة الإدارة المحلية والهيئة المستقلة للانتخاب لجنة مشتركة برئاسة أمينَي عام الوزارة والهيئة، وعضوية الفرق الفنية المعنية من الجانبين، لمتابعة التعاون والتنسيق، وبحث المتطلبات الفنية والتشريعية اللازمة للتحضير للانتخابات المقبلة وضمان جاهزية الإجراءات المرتبطة بها.
وتتولى اللجنة بحث إعداد وإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة وفقًا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، بما يضمن استكمال الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية، بما في ذلك أنظمة تقسيم الدوائر الانتخابية والبلديات، والدعاية الانتخابية، والترشح والانتخاب والطعون في انتخابات الإدارة المحلية.
الدستور - نيفين عبد الهادي
