جفرا نيوز -
أثار مقطع فيديو جرى تصويره أمام أمانة عمّان الكبرى أمس الأحد، حالة من الغضب والاستياء لدى مواطنين ظهروا فيه وهم يطالبون بمقابلة المسؤولين والاستماع إلى مطالبهم، معربين عن استيائهم من عدم تمكّنهم من لقاء رئيس لجنة أمانة عمّان المهندس أحمد الملكاوي، رغم حضورهم إلى مبنى الأمانة ومحاولاتهم الوصول إليه.
وبحسب ما ظهر في الفيديو، عبّر أحد المواطنين عن غضبه من عدم الاستجابة لطلب المقابلة، متسائلاً عن واقع العلاقة بين المسؤول والمواطن، ومعتبراً أن اضطرار المواطن إلى التوسل من أجل لقاء مسؤول والاستماع إلى مطالبه أمر لا ينسجم مع مبدأ خدمة المواطنين وتسهيل وصولهم إلى المسؤولين.
وقال المواطن إن مطلبهم يتمثل في مقابلة رئيس لجنة امانة عمّان والاستماع إليهم، مؤكداً أن اعتراضهم لا يستهدف رجال الأمن الموجودين في المكان، الذين وصفهم بالأهل والإخوة، مشدداً على أن المواطنين حريصون على أمن الأردن واستقراره، ومستعدون لبذل الغالي والنفيس من أجل وطنهم.
وخلال الفيديو، وجّه المواطنون نداءات إلى أمين عمّان ورئيس لجنة الأمانة ومدير المدينة، مطالبين بفتح أبواب التواصل معهم، فيما أشار أحد الحاضرين إلى أن رئيس لجنة الأمانة لا يرغب في مقابلتهم، بالتزامن مع مطالبات بتوثيق مدخل المبنى والباب المغلق، في مشهد عبّر فيه الحاضرون عن استيائهم من عدم الاستجابة لمطلبهم.
واعتبر المتحدث أن إغلاق الأبواب أمام المواطنين وعدم الاستماع إلى مطالبهم يمثلان، من وجهة نظره، مساساً بحقوقهم، محذراً من أن استمرار مثل هذه المواقف قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المواطن والمسؤول، بدلاً من تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.
وبعيداً عن واقعة الفيديو، تتكرر ملاحظات عدد من مراجعي أمانة عمّان حول آليات التعامل مع مطالبهم وإمكانية الوصول إلى المسؤولين. إذ نقل مراجِعون، استناداً إلى تجارب سابقة، انطباعاتهم بشأن صعوبة مقابلة رئيس اللجنة، إلى جانب ما وصفوه بعدم التجاوب مع محاولاتهم متابعة بعض القضايا، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على ردود على اتصالاتهم بمديرة مكتبه.
ويرى هؤلاء المراجعون أن محدودية التواصل وصعوبة الوصول إلى المسؤول المعني قد تسهمان في تراكم الشكاوى وزيادة حالة الاستياء، محذرين من أن استمرار هذه الصورة لدى المواطنين قد ينعكس سلباً على العلاقة بين الحكومة والمواطن، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالخدمات البلدية والقضايا اليومية التي تتطلب استجابة واضحة ومتابعة مباشرة.
كما أبدى بعض المراجعين ملاحظات وانتقادات تتعلق بالأداء الإداري لرئيس اللجنة وسط حجم المشكلات التي تواجه الأمانة مع مختلف الجهات وقدرته مواجهتها، معتبرين أن الاهتمام ينصب على ملفات محددة، في حين لا يحظى ما يرونه قضايا يومية وخدمية أخرى بالاهتمام والتواصل الكافيين.
وأثاروا كذلك تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين رئيس اللجنة ونائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، ودور الوزير في تعيينه، وهي مسائل تحتاج إلى توضيحات من الجهات المعنية، ولا سيما فيما يتعلق بآليات إدارة الملفات وتحديد الأولويات داخل الأمانة.
وتبقى هذه الملاحظات في إطار الانطباعات والشكاوى التي نقلها بعض المراجعين عن تجارب سابقة، ولا تشكل بحد ذاتها إثباتاً مستقلاً بشأن الأداء الإداري أو آليات اتخاذ القرار داخل الأمانة، الأمر الذي يجعل توضيح الصورة من الجهات المعنية أمراً مهماً.
وتعيد الواقعة، إلى جانب الملاحظات التي نقلها مراجِعون سابقون، طرح تساؤلات حول آليات استقبال المواطنين في أمانة عمّان، ومدى سهولة وصولهم إلى المسؤولين لعرض مطالبهم وشكاواهم، والحصول على إجابات واضحة بشأنها.
فالمؤسسات العامة معنية بتوفير قنوات فاعلة للتواصل مع المواطنين، بما يضمن الاستماع إلى مطالبهم ومتابعتها، ويعزز الثقة بين المواطن والمسؤول، بعيداً عن التعقيدات الإدارية أو ترك المراجعين دون إجابات.
في المقابل لم يصدر أي توضيح من أمانة عمان حول المشكلة الظاهرة في الفيديو والمتمثلة برفض رئيس لجنة أمانة عمان مقابلة المواطنين وهم على باب مكتبه.
