جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رصد
أكد النائب صالح العرموطي أن هناك تخبطًا وتنصل من قبل الحكومة للفصل في قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال العرموطي عبر إذاعة ميلودي الأردن خلال برنامج علينا وعليك الذي تقدمه الزميلة ليلى السيد، إن الحكومة تنصلت من اتفاقها مع النواب حول تمديد حبس المدين ، لافتًا أن السيناريو الذي يدور في أروقة المجلس منذ ايام هو تمديد حبس المدين ثلاثة أشهر على الأقل .
وأشارإلى أن أوامر الدفاع أصبحت ذريعة للتغول على القانون وتعطيل عمل السلطات الثلاث ، ولا يجوز تمديدها ويجب الانتهاء منها .
ولفت أن هناك ضمانات كثيرة منها قانون التنفيذ في حال تهريب الأموال أو الاحتيال ، لافتا أنه يجيز الحجز على الأموال ومنع سفر المحكوم عليهم .
وكشف العرموطي في اتصاله، أنه في عام 2019 كان يوجد أكثر من 14 ألف سيدة مطلوبات للتنفيذ القضائي وهذا الرقم قد ارتفع في اخر 4 سنوات ،لافتًا أن هناك تجار قد تعثروا بسبب عدم سداد الديون وتم الزج بالكثيرمنهم في السجون ومنها أصيب "بالجلطات" وقد أدت لوفاته.
وفي رده على سؤال الزميلة السيد حول "المستغلين" لأوامر الدفاع وليس لديهم النية للسداد قال : " يستطيع الدائن اثبات ذلك برفع قضية احتيال وتهريب اموال" .
وبين أن نسبة إشغال السجون بلغت 150%، حيث تجري الآن توسعة لمركز إصلاح وتأهيل "جويدة".
ووجه سؤالًا لوزير الداخلية قال فيه : لماذا لايتم اقامة المشاريع بدلًا من توسعة السجون ؟ ، مشيرًا إلى أن تكلفة السجين تصل إلى حوالي "750" دينارًا .
النسخة الكاملة
