جفرا نيوز - سلط خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي ، الضوء على حقوق معلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار "الضائعة" على حد قوله ، ولا سيما ما يتعلق بإعطائهن الحدّ الأدنى للأجور على الأقل وشمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي .
وقال الصبيحي في منشور له عبر الفيسبوك اليوم الخميس: "منذ أكثر من عشر سنوات وأنا أرفع الصوت عالياً دفاعاً عن حقوق معلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار الضائعة ولا سيما ما يتعلق بإعطائهن الحدّ الأدنى للأجور على الأقل وشمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي.. ولكن لا حياة لمن تنادي..!".
وبين أن أكثر من (500) مركز محو أميّة في المملكة تعمل تحت إشراف وإدارة وزارة التربية والتعليم، وتعمل فيها مئات المعلمات والعاملات اللواتي تقوم الوزارة بتعيينهن بأجور تقل عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة، كما لا تزال هؤلاء المعلمات والعاملات محرومات مع الأسف من مظلة الحماية الاجتماعية والشمول بالضمان على الرغم من التحاق بعضهن بالعمل في هذه المراكز منذ ما يزيد على ثلاثة عقود.
وتابع : "قبل أيام تسأل إحدى معلمات مراكز محو الأمية عبر رسالة الكترونية عن سبب التأخّر في صرف راتبها، وتأتيها الإجابة من المسؤول أو المشرف في الوزارة: "إذا ما بدّك خلص ما بنكلفك السنة القادمة".. ومَنْ تسأل أو تطالب بشمولها بالضمان، فربما يكون مصيرها خارج المركز فوراً.. وقد حصل..!، أما الآذنات العاملات في مركز محو الأميّة فالظلم عليهن أشدّ وأنكى، وأكبر من أن يتخيّله إنسان، حيث لا تزال الآذنة تتقاضى أجراً شهرياً رمزيّاً زهيداً مقداره تسعة دنانير وتسعين قرشاً عدّاً ونقداً (9.9 دينار) وربما كانت رواتبهن السبب الرئيس لعجز الموازنة العامة للدولة، ولهذا تُقتر عليهن الوزارة إلى هذا الحد!.. أي عمل سُخرة هذا يا دولة القانون والمؤسسات..؟!".
وقال متسائلًا ، ماذا تحتاج وزارة التربية والتعليم حتى تلتزم بالتشريعات النافذة، ولماذا هذا الإصرار على مخالفة القانون وإلحاق الأذى والظلم بهذه الفئة العاملة تحت إشرافها وإدارتها، وماذا يريد مسؤولوها حتى يقتنعوا بأن أحكام قانون الضمان الاجتماعي تنطبق على هذه الفئة المظلومة المسحوقة من أبناء وبنات الوطن..؟!.
وتساءل ، لماذا لا تزال مؤسسة الضمان تماطل في إلزام وزارة التربية بتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي وشمول هؤلاء المعلمات والعاملات بمظلة الضمان.؟! ألا يجدر بالمؤسسة أن تصدر قرارها بإلزام الوزارة بشمول هؤلاء العاملات بأحكام قانون الضمان بأثر رجعي كامل وعلى أجور لا تقل عن الحد الأدنى المعتمد للأجور حالياً، هل نحن دولة قانون ومؤسسات..؟ وإذا كنّا فلماذا لا تُطبّق مؤسساتنا القانون وتلتزم بالتشريعات..؟!.
وختم الصبيحي قائلا :" هذه القضيّة ستظل قضيتي التي لن أمل ولن أكلّ من طرحها بلا مهادنة ولا مجاملة ولا استسلام، ولن أتركها أبداً ما حييت، إلى أن يتحقق العدل والإنصاف لهذه الشريحة من الناس ويُذعن الجميع للحق، ولا شيء غير الحق".
النسخة الكاملة
