مكافحة الفساد عن قانون حق الحصول على المعلومة : ضعف في التفعيل

جفرا نيوز - كشف تقريرهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن وجود ضعف في تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة والتزام الإدارات العامة بتطبيق بنوده . 

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي، "بالرغم من صدور قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في عام ٢٠٠٧، إلا أننا ما زلنا نشـهـد ضعفا في تفعيل هذا القانون والتزام الإدارات العامة بتطبيق بنوده من حيث تصنيف المعلومات وفهرستها بالتنسيق مع دائرة المكتبة الوطنية، خصوصا في ظل صدور البروتوكولات الثلاثة المتعلقة بمأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (658) تاریخ ۲۰۲۰/۱۲/۲۰، وإلزام الوزرات والمؤسـسـات والدوائر الحكومية كافة بما ورد بهذه البروتوكولات بموجب ذات القرار.

وشددت الهيئة على ضرورة تحديث وتطوير المواقع الإلكترونية ومتابعتها بشكل مستمر معتبرة أنها النافذة الرئيسة لعمل الإدارة العامة وايضاً انها البوابة التي يلجأ لها أي شخص (مواطن/مستثمر) للحصول على المعلومات.

واشارت أن خطوات الإدارة العامة نحو "الأتمتة" تسير بتثاقل.

واعتبرت الهيئة ان خطوات الإدارة العامة نحو"الأتمتة" تسير بتثاقل، وتحدثت عن "الأتمتة" الداخلية الخاصة بالموظف والخارجية الخاصة بمتلقي الخدمة والخدمات الرئيسة التي تقدمها الإدارة العامة، قائل، "بالرغم من أن التطور التكنولوجي السريع يدعو إلى الإسراع في هذه الإجراءات لما لها من أثر كبير على سهولة إنهاءها بسرعة، والحصول على الخدمة، كما أنها تخفف من الاحتكاك المباشر بين الموظف وطالب الخدمة، وبالتالي فإننا نغلق بابا كبيرا من أبواب الفساد، إضافة إلى أن الإجراءات التقليدية تعمل على تسرب الاستثمارات إلى دول أخرى بالرغم من حاجتنا لها لإنعاش الاقتصاد.