في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة والنقل نتيجة  الأوضاع الراهنة، طالب النائب الأسبق أمجد المسلماني الحكومة باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإنقاذ القطاع من الانهيار.

وأكد المسلماني أن شركات السياحة والنقل تعاني من توقف شبه كامل في العمل، حيث لم تسجل أي إيرادات تُذكر خلال الفترة الماضية، بما في ذلك شهر رمضان، الأمر الذي وضعها أمام التزامات مالية كبيرة دون أي قدرة على السداد.

ودعا إلى  تأجيل أقساط القروض البنكية المترتبة على شركات السياحة والنقل، وتأجيل التزامات الضمان الاجتماعي دون غرامات، وإعادة جدولة القروض بما يتناسب مع الظروف الحالية. 

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حكومي سيؤدي إلى تعثرات مالية واسعة، وإغلاق العديد من الشركات وتسريح العاملين بها، وينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.

وشدد المسلماني على أن دور الحكومة اليوم أساسي في حماية هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن التأخير في اتخاذ القرار سيضاعف حجم الخسائر ويصعّب عملية التعافي مستقبلاً.