النسخة الكاملة
كتب عماد صالح الدحيات*
لا زالت دائرة الاحوال المدنية والجوازات تقبع في دائرة التهميش وتجاهل المسؤولين المتعمد والمباشر لمطلبهم الرئيسي في الوقت الذي يتزايد العبئ على موظفيها من الكم الهائل للمعاملات اليومية المنجزة وحساسية وخطورة الوثائق الصادرة عن الدائرة والتي تتطلب التركيز المطلق لإحباط أي محاولة تلاعب أو تزوير قد تؤدي إلى ضياع حقوق مكتسبة للأفراد.
في الوقت نفسه ، لا زال التفاوت والتباين بين رواتب دائرة وأخرى يتسع نتيجة انصياع الحكومة ورضوخها إلى الاعتصامات التي توالت خلال العام المنصرم والعام الحالي ما أدى إلى القضاء على الهدف الذي سعت له الهيكلة لتحقيق العدالة والتي بالأصل عجزت عن ذلك منذ بداية المشروع بحجة الحقوق المكتسبة للدوائر المرفهة مادياً والتي استحقت مكتسباتها عن طريق قرارات متفردة من بعض المسؤولين وعلى مستويات مختلفة كما حدث في نظام كادر وزارة الداخلية.
وبالعودة إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات والتي لا يجب النظر إلى مطالبها على أساس مادي وربطها بالمخصصات ، بل يجب النظر إليها نظرة شمولية من جميع النواحي وبالنظر إلى جميع دول العالم وخصوصاً الدول المجاورة نجد ان دوائر الاحوال المدنية والجوازات دوائر أمنية بحته أو شبه أمنية ، وبما ان الدولة الاردنية عكفت على تطوير دوائرها بشكل يتواكب مع التقدم الإجراءي الحكومي كان من الأولى ان يتم هيكلة دائرة الاحوال الندنية والجوازات بصورة مشابهة لدائرة الجمارك لما لها من حساسية وخصوصية توازيها وأكثر.
في النهاية ، عزيزي المسؤول اذا صادف مرورك على مقالتي هذه تذكر ان ألاف الجوازات تصدر يومياً وتحمل أسم جلالة الملك المعظم فليكن لهذه العبارة كل التقدير والاهتمام وليكن للدائرة التي تعنى بتسجيل الفرد منذ ولادته وحتى وفاته مروراً برقمه الوطني وجنسيته وبطاقته الشخصية وجواز سفره وقاعدة البيانات الكبيرة التي تعتمد عليها جميع المؤسسات في الأردن والتي لا يمكن انجاز أي معاملة حكومية دون الرجوع الى هذه الدائرة العريقة ووثائقها.
لهذا ؛ أيها المسؤول فلنظهر لهذه الدائرة العريقة- دائرة الاحوال المدنية والجوازات – بعض التقدير والاهتمام والاستجابة لمطالب هذه الدائرة والتي لم تلجأ الا لقنوات الحوار والمطالبة بالقنوات الشرعية ، علماً بان من يقوم بهذا الجهد الجبار المتواصل لا يتجاوز عددهم 1000 موظف فقط.
*مدير مكتب أحوال وجوازات معان
