القضاء يرفض تسليم مواطن اردني للسلطات السودانية

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – سحر القاسم رفض القضاء الاردني تسليم مواطن اردني متهم بجرم اصدار شيك بدون رصيد للسلطات السودانية لعدم توافر شروط التسليم بحقه وذلك لعدم توافر احكام المادة 40 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الواجبة التطبيق على طلب التسليم. وكانت ادارة الشرطة العربية والدولية ارسلت كتابا لقاضي صلح عمان لتسليم مواطن اردني متهم بتحرير شيك للسلطات السودانية. وتنص المادة 40 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي على ان "يكون التسليم واجبا لمن وجه اليه الاتهام عن افعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالبا التسليم والمطلوب اليه التسليم بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة اشد من قانون اي من الطرفين ايا كان الحدان الاقصى والادني في تدرج العقوبة المنصوص عليها". كما تنص على ان "من حكم عليه حضوريا او غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية مدة سنة او بعقوبة اشد من افعال المعاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم". واستنادا لذلك فان عقوبة اصدار شيك بدون رصيد وفق قانون العقوبات الاردني هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مئتي دينار,اما القانون الجنائي السوداني يعاقب عن جرم اصدار شيك لا يقابله رصيد بالغرامة او السجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالعقوبتين معا,ما يعني ان القانون الجنائي السوداني لم ينص على حد ادنى للعقوبة المقررة لجرم اصدار شيك لا يقابله رصيد وترك الخيار للمحكمة بين الحكم بالغرامة او السجن او الحكم بالعقوبتين. وعليه فان شروط التسليم غير متوافرة بحقه.