النائب عامر البشير وسناء مهيار امام جنايات عمان من جديد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص



من المنتظر ان تعاود محكمة جنايات عمان قريبا النظر في القضية المعروفة باسم "سمي تريلات" والمتهم على ذمتها النائب عامر البشير وعضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار وخمسة اخرون,بعد ان صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة استئناف عمان والذي قررت فيه فسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط الدعوى عن كافة المتهمين لشمولها بقانون العفو العام.

وكانت محكمة جنايات عمان قررت اسقاط الدعوى عن كافة المتهمين لشمولها بقانون العفو العام,لكن محكمة استئناف عمان فسخت هذا الحكم مستندة الى ان التهمة المسندة للمتهمين هي جرم استثمار الوظيفة استنادا للمادة 175 من قانون العقوبات,واشارت الاستئناف في حكمها ان قانون العفو العام استثنى جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات من الجرائم المشمولة بالعفو العام مؤكدة في حكمها ان قانون العفو العام لا ينطبق عليهم.

وكانت النيابة العامة العامة احالت البشير ومهيار بالاضافة للمتهمين حسان الحراسيس وقاسم العقاربة وهاشم بينو وسامي هلسة وشركة الناصر للصناعات والمنتجات البيئية للمحاكمة بتهم استثمار الوظيفة على خلفية شراء "سمي تريلات" بصفتهم اعضاء في حينها بلجنة امانة عمان الكبرى.حيث تبين لاحقا ان السمي تريلات مخالفة للمواصفات المطلوبة وان امانة عمان تكبدت خسائر مالية بلغت (806608) دينار نتيجة قرار التلزيم الصادر عن المتهمين ونتيجة عدم ملائمة السمي تريلات قامت الامانة بشراء رؤؤس تريلات عدد 2 لتقوم بجر السمي تريلات الموردة من شركة الناصر وبثمن اجمالي 249 الف دينار ,ما ادى لتكبد الامانة اعباء مالية غير مبررة والحاق الضرر بها.