جفرا نيوز -
اعتذر مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، عن أي سوء فهم قد يكون وقع نتيجة بعض تصريحاته السابقة المتعلقة بآلية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة إلى أي مواطن أو مقيم.
وأكد التزام دائرة الإحصاءات العامة باحترام خصوصية المواطنين وسرية بياناتهم، مشيراً إلى أن الحديث عن دخول الباحثين الإحصائيين إلى المنازل كان في إطار التعامل بأريحية مع الأسر خلال عملية جمع البيانات.
وأوضح فريحات أنه لا توجد أي غرامات مالية تفرض على المواطنين في حال عدم تواجدهم في المنازل أو عدم إجابتهم عن بعض أسئلة التعداد، نافياً ما أُثير حول فرض غرامة تصل إلى 100 دينار.
وبيّن أن البيانات التي يجري جمعها لا تشمل معلومات عن الدخل أو الضرائب، مؤكداً أن الهدف من التعداد هو توفير بيانات إحصائية دقيقة تخدم عملية التخطيط وصنع السياسات.
وكانت تصريحات مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات السابقة حول آلية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، حيث اعتبر مواطنون وناشطون أن اللهجة المستخدمة حملت طابعاً من التهديد والوعيد.
وتناولت تلك التصريحات فرض غرامة مالية تصل إلى 100 دينار بحق من يمتنع عن التعاون أو الإجابة عن أسئلة فرق التعداد الميدانية، بالإضافة لحديثه عن دخول الباحث الإحصائي إلى المنازل والجلوس مع أفراد الأسرة لمدة تتراوح بين 30 و45 دقيقة لاستكمال الاستمارة، انتقادات ومخاوف تتعلق بخصوصية المنازل والأسر.
