جفرا نيوز -
ردّ حزب المحافظين الأردني على ما نشرته "جفرا نيوز" من تحليل سياسي تناول مطالبة الحزب برحيل الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة والذي جاء تحت عنوان "
حزب حديث التأسيس .. ومطالب بحجم دولة" ، مؤكداً أن حق الأحزاب في اتخاذ المواقف السياسية والنقد والمطالبة بالتغيير مكفول دستورياً وقانونياً، ولا يرتبط بعمر الحزب أو حجمه الانتخابي.
وقال الحزب، في رد أرسله مساعد الأمين العام للشؤون السياسية المحامي عبدالله الشيّاب، إن افتراض عدم أحقية الحزب في رفع سقف خطابه والمطالبة بتغيير الحكومة قبل إثبات حجمه في صناديق الاقتراع من شأنه إضعاف الحياة الحزبية، مشيراً إلى أن الوزن الانتخابي تحدده صناديق الاقتراع، بينما يبقى الحق في التعبير واتخاذ المواقف السياسية قائماً منذ تأسيس الحزب وفق القانون.
وأضاف أن المطالبة برحيل الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة لا تتطلب بالضرورة وجود كتلة نيابية، معتبراً أن الانتخابات هي التي تحسم لاحقاً مدى قبول الناخبين بالمواقف والبرامج التي تطرحها الأحزاب.
وأكد الحزب أن من حق الرأي العام مساءلته حول برنامجه ورؤيته الاقتصادية والإصلاح السياسي وقدرته التنظيمية والانتخابية، لكنه شدد في المقابل على أن هذه التساؤلات لا ينبغي أن تتحول إلى مصادرة لحقه في ممارسة العمل السياسي والنقد.
وأشار إلى أن الحزب طرح تشكيل حكومة سياسية تتولى مسؤولية المرحلة المقبلة، معتبراً أن ذلك يمثل البديل الذي يراه مناسباً في ظل التحديات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية.
كما استعرض الحزب عدداً من مواقفه تجاه قضايا تشريعية وسياسية، من بينها موقفه من التعويض العادل في قضايا الاستملاك، واختيار ممثلي المواطنين في البلديات ومجالس المحافظات، إضافة إلى موقفه من المشاورات النيابية المتعلقة بتشكيل الحكومات.
وأكد حزب المحافظين الأردني أن اختلاف وسائل الإعلام في تقييم مواقفه وحجمه السياسي لا ينتقص من حقه الدستوري في التعبير والنقد والمطالبة برحيل الحكومة، مشدداً على أن الحكم النهائي على حجمه وتأثيره السياسي يبقى للناخبين في الاستحقاقات الانتخابية.
وختم الحزب رده بالتأكيد على تمسكه بما وصفه بالمشروع الوطني القائم على الهوية الوطنية الأردنية وثوابت الدولة والعرش والجيش، وكرامة الأردنيين، مؤكداً أن اختباره الحقيقي سيكون أمام الرأي العام والناخبين.
