جفرا نيوز -
خاص
أثار قرار الحكومة اليوم بحل مجلس إدارة غرف التجارة اعتبارا من تاريخ 27 أيلول الحالي، وتكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين برفع أسماء أعضاء لجان إدارة الغرف لمجلس الوزراء، جدلًا كبيرًا بين الأوساط الصناعية والتجارية، التي قارنت القرار بتوقيت حل مجالس إدارة الغرف الصناعية في 1 أيلول 2026، تمهيداً لإجراء الانتخابات الجديدة.
قرار الحل المبكر اعتبرته مصادر مقربة من أذرع في الوسط التجاري، أنه ضربة لرئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، على اعتبار أن انتخابات غرف التجارة ستجري في 5 كانون الأول، والحل تم قبل شهرين و8 أيام، وسط تساؤلات مطروحة عما إذا كان هناك خلافات غير معلنة بين الحاج توفيق ووزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، والمغزى من شكل القرار، الذي يعني وفق قنوات مراقبة عامة، فقدان تمثيل الغرف التجارية الحالية لأي ملف اقتصادي يتعلق بعملها أمام الحكومة.
وما زاد التكهنات حول وجود خلافات بين الوزير والحاج توفيق رئيس تجارة "الأردن وعمّان"، هو أن انتخابات الغرف الصناعية ستجري في 3 تشرين الأول، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، أي أن المدة بين قرار الحل وعقد استحقاق الانتخابات شهر واحد فقط، وبالتالي المدة بين الحل وإجراء الانتخابات كافية ومنطقية، مقارنة مع وضع الغرف التجارية وحال من يمثلونها؛ إذ اعتبر بعضهم أن القرار فيه عشوائية، وقد يتسبب بحالة إرباك بين ممثلي الغرف التجارية.
ولا بد من الإشارة إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب مكلفة بتنفيذ كتاب رئيس الوزراء، والمتضمن إدارة انتخابات أعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية والتجارية، وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والاشراف عليها، وقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين بإجراء الانتخابات.
