جفرا نيوز- كتب - نسيم عنيزات
تناقل بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أحاديث عن نية الحكومة وتوجهها لإصدار عفو عام استنادا لمذكرة نيابية تطالب بذلك، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها الثلاثين نائبا .
وهذا الامر كان مدار الأحاديث في الصالونات الاجتماعية والشارع الأردني خلال الأيام والاسابيع الماضية ، التي كانت تدور بين مطالب ورافض في حين تحفظ البعض الذي دعا في الوقت نفسه لأن يكون مشروطا .
وعلى الرغم من عدم تأكيد الحكومة عن وجود اي نية في هذا الخصوص مع وجود بعض التسريبات الإعلامية نسبت لمصادر لم تفصح عن اسمائها او موقعها الحكومي ، يبرز سؤال مهم لا بد من الإجابة عليه هل نحن بحاجة إلى عفو عام ؟؟؟ وما هي الإيجابيات والانعكاسات التي سيستفيد منها المجتمع والناس من هذا القانون استنادا الى قوانين سابقة مشابهة خلال السنوات السابقة.
لذلك فان الامر لا يتوقف عند مذكرة او مطالبة او الاستمرار بنهج الفزعة بقدر ما يحتاج الى دراسة حقيقية تحاكي واقع المجتمع الأردني مدى حاجته الى قانون للعفو العام تتضمن الحالات والقوات والانعكاسات المجتمعية ومدى تخفيف حالة الاحتقان عند الناس لا ان تزيد من غضبهم .
بالتأكيد سنجد أناسا معارضين له لأنهم حتما سيتضررون منه أو يخشون ضياع حقوقهم رغما عنهم ودون اي موافقة منهم في حين أن البعض الاخر سيصفق له ويرحب به وينظر له من زاويتهم باعتبارهم مستفيدين منه .
مما يستدعي اجراء نظرة شمولية ، ومراعاة كاملة للمصلحة العامة وان ننظر له من جميع الزوايا بعد ان نسلط الاضواء على جميع التفاصيل كبيرة كانت او صغيرة.
فاذا كان هناك نية لإصدار مثل هذا القانون الذي نؤيده لكن بشروط ومحددات تحافظ على حقوق الناس وتمنح فرصة للبعض في الإصلاح والاندماج في المجتمع خاصة بعد تعطيل قانون التنفيذ منذ أكثر من عامين لظروف قاهرة بعد جائحة كورونا وما الحقته من اثار نفسية واقتصادية على الناس.
وكذلك اكتظاظ السجون والتكلفة المرتفعة للنزلاء والتي تتحملها موازنة الدولة .
فهناك فئات تحتاج الى منحها فرصة اخرى خاصة وان سجلها الجرمي نظيف لكن اجبرتها الظروف على عدم الايفاء بالتزاماتها اتجاه الآخرين رغما عنها .
في حين أن البعض الاخر كان ضحية لانفعالات نفسية نتج عنها سلوكيات مخالفة للقانون الا انها كانت بسيطة ولم تضر بالآخرين مما يستدعي دراستها ومساعدتها على الخروج من كابوس الحبس او التوقيف.
وان يراعي القانون في حالة اقراره عدم تكرار الفرص وان لا يستفيد منه من استفاد من القوانين السابقة لان الفرص في مثل هذه الحالة لا تمنح الا مرة واحدة ، فمن أراد إصلاح نفسه والعودة عن خطأه يستغل الفرصة الأولى ولا يعود إلى سيرته الأولى.
ويجب أن يهدف القانون في درجته الأولى إلى الإصلاح بمفهومة الشامل وان يراعي حاجة المجتمع له، بعيدا عن اي أضرار ،وعدم النظر الى أصحاب الافعال الجرمية التي روعت المجتمع والناس وزاهقت أرواح دون وجه حق من أصحاب الاسبقيات في البلطجة والسطو على اموال الغير.
ويجب أن يبتعد كل البعد عن القضايا التي لها علاقة بالأطفال والاعتداء عليهم مهما كان نوع الاعتداء وحجمه لما سببه هذا الجرم من ألم نفسي في حياة الطفل.
نعم نحتاج الى قانون عفو عام توافقي يؤسس لمرحلة اجتماعية وسياسة ويفتح صفحة جديدة بين جميع الأطراف المعنية ، وان يشعر المستفيدون منه بقوة الدولة ورحمتها بنفس الوقت ، ونظرتها الابوية ورغبتها في اصلاح الناس لا معاقبتهم.
النسخة الكاملة
