نواب أمام القضاء وسياحة خارجية.. انشغال في انتخابات الصناعة والتعديل الوزاري - كواليس

جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

شهدت ردهات مجلس النواب ركود كبير في تحركات إنتخابات الرئاسة والمكتب الدائم واللجان المختصة، حيث اقتصر المشهد على بعض الاجتماعات لصياغة تكتلات دون الاتفاق النهائي على شكلها وتوجهاتها خلال الدورة العادية المقبلة، وما مدى امكانية الاجماع على مرشح الرئاسة والمكتب الدائم وحُظُوظها في انتخابات اللجان.

انشغل أعضاء مجلس النواب من أصحاب الوزن المالي والتجاري والصناعي في انتخابات غرف الصناعة، بدعم كتل على حساب أُخرى واستشمار علاقاتهم القوية لكسب تأييد ودعم الاعضاء لخلق دوامة من التغيير في الانتخابات المقبلة بهدف الارتقاء بالقطاع.

توجه عدد من النواب بعد صدور الإرادة الملكية بإرجاء الدورة العادية إلى منتصف شهر تشرين الثاني، للابتعاد عن الضغوط وقضاء قسط من الراحة في دول عربية شقيقة واخرى أوروبية.

ارتفاع الأسعار محلياً انعكس على أعضاء المجلس ورحلاتهم السياحية، بالتوجه إلى السياحة الخارجية على حساب الاستمتاع بالمناطق السياحية في الأردن.

حصدت تنبؤات التعديل الوزاري الخامس على حكومة بشر الخصاونة، حصة الأسد في نقاشات أعضاء مجلس النواب، خاصة بعد ورود معلومات حول توجهات ضمن نواب إلى الفريق الوزاري.

ملف التعديل وعلاقته بالنواب، شكل حالة من اللغط في الرأي العام، وانقسام كبير حول امكانية اجراء انتخابات تكميلية أو الاستعانة بإشغال المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد بحسب أصوات كل مرشح.

حصل أحد أعضاء الفريق الوزاري في الحكومة على اجازة لغاية التعديل، خاصة بعد ارتفاع أسهم مغادرته الوزارة بسبب الغضب النيابي حول آلية عمله والانتقادات المتواصلة له بعد التعاون.

تساءل عدد من أعضاء مجلس النواب، حول امكانية عقد اجتماعات حكومية مع السلطة التشريعية، للتشاور في التعديل الوزاري المقبل من باب توجهات التشاركية وترسيخ التعاون والتكامل والشراكة بين السلطتين.

ينتظر عدد من النواب الامتثال أمام المحاكم في قضايا سابقة بعد صدور الإرداة الملكية بفض الدورة الاستثنائية، منها قضايا مالية تقدر بملايين الدنانير وأخرى تم تقديم شكاوى منها بالتشم والقدح والذم والتحقير.

تخوف عدد من موظفي مجلس النواب، من شكل انتخابات الرئاسة ومدى انعكاساها عليهم، باجراء الرئيس المنتخب تنقلات داخلية وتقليص الصلاحيات الممنوحة من خلال الواسطة والمحسوبية.

تشير التوقعات من داخل مجلس النواب، بشمول إنتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم واللجان، تغييرات كبيرة للغاية بعد هبوط أسهم عدد من النواب وتفكير آخرين بعدم خوض الإنتخابات بسبب الانشغالات المترتبة عليها.

التوقعات تصب في ضرب عاصفة التغيير على اللجنة المالية النيابية، التي ستتصدر واجهة الأخبار والاهتمامات عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 عليها لمناقشتها.