"بعد تقرير جفرا" .. التطوير الحضري توضح حول وجود تشققات في "سكن كريم" بالموقر

جفرا نيوز - قالت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة متصرف قضاء رجم الشامي وعضوية الجهات ذات العلاقة كافة، بما فيها المؤسسة، لاتخاذ إجراءات السلامة العامة بعد تسجيل ملاحظات حول الشقق السكنية المخصصة لصندوق المعلمين / وزارة التربية والتعليم (سكن كريم) في لواء الموقر.

وأضافت في ردها على جفرا نيوز،  أن اللجنة قامت بالكشف الاولي على الشقق السكنية بالمشروع كافة، وتم اعداد تقرير كشف بواقع الحال أشار الى وجود تشققات ثانوية وليست هيكلية وهي لجدران غير حاملة) لكونها غير مشغولة منذ فترة طويلة، بالإضافة الى قيام عدد من مالكي الشقق بعمل إضافات خاصة بالطوابق الأرضية دون الحصول على الموافقات اللازمة، إذ اوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية متخصة . 

وحول الإجراءات التي تم اتخاذها بعد الكشف الأولي، لفتت إلى أنه، وبعد الاطلاع على تقرير الكشف الاولي للجنة المذكورة أعلاه، تم مخاطبة اللجنة الانشائية العليا للكشف على المشروع . 

وبخصوص الشكاوى التي ترد من المواطنين، أكدت المؤسسة أنه يتم التنسيق مع متصرف لواء الموقر وبلدية الموقر  ليتم التعامل معها بسرعة من خلال لجان السلامة العامة.

وعن إجراءات الفحص الشامل بعد اجراء الفحص الأولي، قالت إن الأمر حالياً معروض على اللجنة الانشائية العليا وبانتظار ورود تقريرها بهذا الخصوص كونها هي الجهة الفنية المختصة لتحديد الفحوصات اللازمة، موضحة أن التقرير الأولي بين ان التشققات ثانوية وليست هيكلية وهي لجدران غير حاملة، الا ان تحديد مدى الخطورة من عدمه يتم بناءً على تقرير فني متخصص يصدر عن اللجنة الانشائية العليا.

 

وحول دور المؤسسة بالأشراف على مشاريع سكن كريم، لفتت إلى أنه تم تصميم  وانشاء مشاريع سكن كريم لعيش كريم من قبل مستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وبموجب اتفاقيات تم ابرامها معهم استناداً  لقرار مجلس الوزراء في حينه ، حيث ان المستثمر يعتبر الجهة المسؤولة عن التنفيذ اما فيما يتعلق بالأشراف فقد كان من مسؤولية جهة استشارية مؤهلة تتناسب مؤهلاتها مع حجم المشروع ولم يكن للمؤسسة دور اشرافي، علماً ان استلام المشاريع كان يتم من قبل لجان تمثل كافة الجهات ذات العلاقة.

ونوهت إلى أنها قامت ومن باب المسؤولية المجتمعية خلال مدة الصيانة بطرح (3) عطاءات صيانة بواقع (74) شقة خلال الفترة من (2017-2020) بكلفة اجمالية (166477,710) دينار وذلك بناءً على تقارير لجان فنية متخصصة علماً ان فترة الصيانة والضمان العشري قد انتهت.