جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة " القانونية والمرأة وشؤون الأسرة"، أن مشروع قانون حقوق الطفل شهد نقاش موسع وتبادل وجهات النظر، لإزالة جميع التشوهات الواردة كما تعهدت اللجنة بعد تقديم اعضاء المجلس القراءة الأولى.
وبين العودات في خضم مناقشة مجلس النواب مشروع قانون حقوق الطفل، الإثنين، أن المشتركة النيابية تعاملت مع القانون ضمن مبدئ المصلحة الوطنية بغربلة وإزالة ما قد يتصادم مع القيم الأردنية والإسلامية.
وأشار إلى أن اللجنة عمدت على موائمة حقوق الطفل مع قانون الاحوال الشخصية، ووضعت خط أحمر على المادة 4 التي تنص على حقوق الطفل بالتمتع بكافة الحقوق دون التعارض مع القانون العام والقيم الدينية والاجتماعية.
وقدم العودات شرح وافي وكافي حول مداخلات النواب، خاصة المتعلق منها بالجهات المختصة العامة والاهلية الواردة في مشروع القانون.
النسخة الكاملة
