اقتطاعات 5% من المتقاعدين والمشتركين للتأمين الصحي وإشراك أبناء الأردنيات وغزة .. ابرز ملامح مشروع قانون الضمان

جفرا  نيوز  - خاص

مع ظهور توجهات الضمان الاجتماعي لتعديل  مشروع القانون تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء، لاستكمال مراحل إقراره الدستورية ومن ثم وصوله الى مجلس النواب فإن التعديلات جاءت بعد أن أجرت المؤسسة دراسة شاملة على سنّ التقاعد . 

 وبناء على دراسة اكتوارية أجريت من قبل جهات مختصة،   أن المقترحات بموجب القانون أن يتم رفع سنّ تقاعد الشيخوخة للنساء إلى 59 عاما و62 عاما للذكور. 

وتظهر أبرز ملامح مشروع  القانون أن هنالك توجه لتخفيض عدد الاشتراكات إلى 96 اشتراكاً بدلاً من 120، كشرط لحصول الورثة على راتب تقاعدي، وليس تعويض الدفعة الواحدة، كما هو معمول به حاليا، في حال وفاة المشترك.

وأن من يبلغ أقل من 7 سنوات اشتراك في الضمان سيتم تعديل شروط التقاعد لتصبح 55 للذكور و 52 للنساء، في حين سيلغى التقاعد المبكر لمن ليس لديه 3 سنوات اشتراك بنهاية العام 2025، ويصبح التقاعد للذكور بسن 62 عاما وللنساء 59 . 

وفيما يتعلق ببدل التعطل عن العمل، فإن التعديلات ستمنح من له 240 اشتراك، بدل تعطل لمدة غير محدودة على أن لا يصبح حسابه مدين بأكثر من 8% من حسابه وسيصرف له 70% من راتبه واعطائه الفرصة للبحث عن عمل بتروي

وحول التأمين الصحي ، فإنه سيتم اقتطاع 4% بدل تأمين صحي و 1% بدل تأمين صحي لمرضى السرطان ليتم علاجهم في مركز الحسين للسرطان

وستسمح التعديلات الجديدة ، باشراك أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة بالضمان الاجتماعي بصورة اختيارية . 

ومن الجدير بذكرأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لن تطبق على المشتركين الحاليين أو ممن لديهم اشتراكات لثلاث سنوات على الأقل، حيث ستشمل من سيتم تشغيلهم اعتبارا من 1/1/2026 حسب مقترحات القانونبلغ عدد مشتركي الضمان الاجتماعي الفعالين (1) مليون و (392) ألف مشترك فعال (منتظم وغير منقطع من المشتركين إلزاميا و اختياريا) وذلك حتى نهاية العام الماضي 2021  

وأظهرت أحدث بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن إجمالي عدد المتقاعدين (تراكمياً) منذ استحقاق اول مشترك للتقاعد ولغاية الآن قد بلغ ( 278، 860 ) متقاعدا، وعدد المحالين على التقاعد المبكر من العاملين في القطاع العام نحو (48) ألف موظف، يشكّلون ما نسبته(36%) من العدد التراكمي لمتقاعدي المبكر.

وحسب البيانات فإن رواتب ( 140 ) ألف متقاعد ضمان اجتماعي «تراكمياً» تساوي أو تقل رواتبهم التقاعدية الشهرية عن ( 300 ) دينار، يُشكّلون ما نسبته( 50% ) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان.