جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي، أن لجنة تنظيم القطاع العام درست كافة الخيارات المتاحة قبل الإعلان عن المخرجات بتوجه الحكومة بإلغاء ودمج بعض الوزارات، بهدف الوصول لقناعة تامة بالأسباب.
وبين الجازي خلال بحث لجنة العمل النيابية التوجه الحكومي بإلغاء وزارة العمل ونقل صلاحياتها إلى وزارات ضمن خطة تحديث القطاع العام، الأربعاء، أن توجهات الحكومة ضمن مخرجات لجنة تنظيم القطاع العام لم تأتي من فراغ، وجاءت لمواكبة مسارات الدولة ومنظومة الإصلاح السياسي ووصولاً إلى قطاع عام قوي ومرن.
وأشار إلى أن من أبرز أهداف لجنة تنظيم القطاع العام تقديم خدمات مميزة وايجابية للمواطن الأردني لا إلغاء ودمج وزارات، دون أن ينعكس الموضوع على الموظفين في الوزارات المقصودة أو اختفاء مهامها مستقبلاً.
بدوره قال عضو لجنة تنظيم القطاع العام وزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة، إن الهدف من إلغاء ودمج بعض الوزارات جاء بهدف توحيد الرقابة والتفتيش من خلال نظام موحد.
وأضاف الهناندة، أن الحكومة تبحث عن منح القطاع العام المرونة الكافية لتقديم الخدمات للمواطنين ومتلقي الخدمة، وتوحيد المرجعيات تحت مظلة واحدة تتمثل بمرجعية واضحة للمواطنين.
وتابع أن هناك عدد من الوزارات تراقب وتقدم ما تقدمه وزارة العمل، والهيكلة والتنظيم الإداري يتزامن مع اصلاح سياسي واقتصادي في المملكة.
النسخة الكاملة
