جفرا نيوز - استهجنت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قرار وزارة العمل برفض إنجاز أي معاملة استقدام لعاملة منزل لا يكون المُستقدم فيها "رب أسرة"وطالبت "تمكين" بالعودة عن القرار والسماح للجميع باسقدام عاملات منازل، وتوسيع تعريف "رب الأسرة"، ليشمل النساء.

وتاليا نصّ البيان:تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان المادة (8/ب) من تعليمات مكاتب استقدام العمالة المنزلية 2020

 تستهجن جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قرار وزارة العمل برفض إنجاز أي معاملة استقدام لعاملة منزل المُستقدم فيها ليس "رب أسرة"، استنادا لما جاء في المادة (8/ب) من تعليمات مكاتب استقدام العمالة المنزلية 2020 التي تشترط "أن يكون رب أسرة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة".

وقالت تمكين" في بيان صدر عنها ان تعليمات مكاتب استقدام العمالة المنزلية 2020 التي لم تطبقها الوزارة بخصوص الفقرة ب من المادة 8 فيها، الا امس توجب أن يكون مُقدم طلب استقدام عاملة منزل "رب أسرة" أو شخص (ليس رب أسرة)، لكن بحوزته تقارير طبية تستوجب وجود من يقوم بمساعدة، أي أن القرار يحرم العديد من الأفراد ذكورا كانوا أم إناث من حق استقدام عاملات منازل كونهم ليسوا أرباب أسر".

ويقول البيان  النساء هن الأكثر تضررًا، خاصة أن غالبية من يقوم بعملية الاستقدام هن من النساء ما يعزز عدم المساواة بين المرأة والرجل، حيث يُعتبر هذا القرار تمييزا واضحا وصريحا، ونعتبره عدم اعتراف بأدوار المرأة في الرعاية وإدارة شؤون الأسرة، والتشاركية بينها وبين الرجل، بغض النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل"..

ونُشير في السياق ذاته أن ظروف الحياة اختلفت وإن تفعيل متل هذه القرارات سيؤثر سلبا على الحياة المعيشية للأفراد، خاصة أن أثرها الأكبر سيكون على المرأة بوجه التحديد لأن تعريف "رب الأسرة" محدد وفي نظاق ضيق، إذ أنه لا يعترف بالنساء غالبا كمعيلات لأسرهن إلا في حالات قليلة.

وجاء بيان تمكين بعد تفعيل المادة (8/ب) من تعليمات مكاتب استقدام العمالة المنزلية 2020، كما أشرنا، حيث رصد فريق تمكين وجهات نظر عدد من الفئات المتضررة خاصة النساء اللاتي أشرن أن القرار غير منصف ويحرمهن من حق استقدام عاملة منزل رغم أنها في غالبية الأحيان هي من تقوم بعملية الاستقدام ودفع أجور العاملات من دخلها الخاص، إلى جانب أن الزوج أو "رب الأسرة" في غالبية الأحيان يرفض القيام بإجراء معاملات الاستقدام مُتعذرا بعدم مقدرته على تخصيص وقت لذلك، فيما وضح مُتضرر أخر رفضه للقرار معللا ذلك أن حق الاستقدام يجب أن لا يربط "برب الأسرة"، فمن الممكن لأي شخص أن يحتاج لمن يقوم بمساعدته.

وعليه نطالب بالعودة عن القرار والسماح للجميع باسقدام عاملات منازل، كذلك ندعو لتوسيع تعريف "رب الأسرة"، ليشمل شرائح أوسع من المجتمع، خصوصا النساء.

 

من جهة ثانية اكدت وزارة العمل انه لا تمييز بين ذكر وأنثى في عملية الاستفادة من استقدام العمالة المنزلية.

وبحسب مدير مديرية العاملين في المنازل في وزارة العمل فايز الجبور فإن نظام المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لا يميز بين ذكر وأنثى في عملية الاستفادة من استقدام هذه العمالة.

وبين أن هذا الأمر معمول به منذ سنوات والعاملة التي تُستقدم على اسم رب الأسرة وفقا للنظام سواء كان رب الأسرة ذكرا أم أنثى، لأن الخدمة تقدم للأسر.

وقال إن ذلك يطبق عند الاستقدام على اسم ذوي الإعاقة والذي أيضا ممكن أن يكون ذكرا أو أنثى.

وأضاف الجبور أنه حتى في حال صدر إعفاء من وزارة التنمية الاجتماعية لأنثى بهذا الخصوص يكون استقدام العاملة على اسمها لهذا لا يوجد تمييز بين الذكر والأنثى بهذا الأمر.