جفرا نيوز
في مرآب إحدى العمارات السكنية في العاصمة عمان يتفقد فراس خميس فاتورة الكهرباء الخاصة بشقته، التي زادت خلال شهر بنحو 10 دنانير (14 دولارا) نتيجة شرائه سيارة كهربائية بعد معاناة طويلة مع ارتفاع أسعار البنزين.
ويقول خميس (42 عاما) -وهو يقف في المكان المخصص لشحن مركبته ليتأكد من شحنها بشكل كامل قبل ذهابه لاصطحاب أطفاله الثلاثة من المدرسة- "كنت أخصص شهريا ما بين 200 و250 دينارا مصروفا للبنزين، ولكن الآن والحمد لله لا أحتاج إلا إلى 10 أو 15 دينارا زيادة على فاتورة الكهرباء لقضاء جميع مشاويري".
ورفعت الحكومةفي مايو/أيار الماضي أسعار المشتقات النفطية للمرة الثانية على التوالي العام الحالي، بنسب تراوحت بين 3.9 و5.3%، في حين أبقت على أسعار الغاز وبند تعرفة الوقود في فواتير الكهرباء.
وبذلك ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 90 إلى 0.92 دينار، وسعر البنزين أوكتان 95 إلى 1.18 دينار، وزاد سعر الديزل وسعر الكاز (الكيروسين) إلى 0.68 دينار لكل لتر، مع الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند 7 دنانير (الدينار الأردني يعادل 1.4 دولار أميركي).
ويقول خميس -الذي يعمل مهندسا ميكانيكيا للتمديدات الصحية- "في البداية، كنت خائفا من مركبة الكهرباء وكلام الناس حول قطع غيارها الغالية وانتهاء شحنها على الطريق في المشاوير الطويلة، لكن قررت خوض المغامرة لأنني تعبت من مصروف البنزين الذي يزيد مع ارتفاع الوقود شهريا".
ويؤكد خميس أن معظم أصدقائه ومعارفه قرروا استبدال مركبات البنزين الخاصة بهم، وحتى الذين يمتلكون السيارات الهجينة (التي تعمل بالبنزين والكهرباء) بمركبات كهربائية في ظل ارتفاع أسعار البنزين من جهة والغلاء الذي تشهده المملكة من جهة أخرى.
وقفز عدد المركبات العاملة كليا بالكهرباء -التي تم تخليصها جمركيا في المنطقة الحرة بمدينة الزرقاء للدخول للسوق المحلية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي- بنسبة 195% إلى 5265 مركبة مقارنة مع 1782 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأرقام رسمية من هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
إقبال كبير
قال رئيس مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي إن سبب الارتفاع الكبير في التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية هو "تغيير المواطنين نمط الاستهلاك والاتجاه لمركبات الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد الأعباء عليهم".
وأضاف البستنجي أن الأسباب الأخرى تتعلق بالدعم الحكومي المقدم للمركبات التي تعمل بالكهرباء؛ إذ يبلغ الرسم الجمركي 10% مقارنة مع رسوم تصل إلى نحو 50% للسيارات الأخرى.
وأشار إلى أن هناك عدة أسباب وراء الإقبال على السيارات الكهربائية في السوق الأردنية، ومنها نقص التوريد من الشركات المصنعة لمركبات البنزين والسيارات الهجين، بالإضافة إلى أن قدرة المركبات الكهربائية على السير مسافات أطول بشكل ينافس أي مركبات تقليدية وبكلفة قليلة جدا.
توقعات بأن يزيد الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن بأكثر من 20% خلال الفترة المقبلة (غيتي)
وتوقع البستنجي أن يزيد الإقبال على هذه السيارات بما يتجاوز 20% خلال الفترة المقبلة، ولفت إلى أن التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية أصبح مقاربا لمركبات البنزين.
وأشار إلى أن الصين في مقدمة الدول المصدرة للمركبات الكهربائية للأردن "لأن مصانع المركبات في العالم انتقلت في السنوات الأخيرة إلى الصين بسبب القدرة على توفير كميات كبيرة من المركبات وتوفر التكنولوجيا الحديثة لديها والأيدي العاملة والتنافسية من حيث الأسعار في المواد الأولية".
ويقول خميس إنه سعيد بقراره، خاصة بعد اكتشافه أن السيارة الكهربائية آمنة ومشاكلها بسيطة كمشاكل أي مركبة أخرى، "أي شيء جديد تكون حوله تساؤلات ومخاوف، ولكن بعد تجربته نكتشف أن ذلك كله مجرد كلام وإشاعات".
المصدر : رويترز
النسخة الكاملة
