دراسة حكومية لشمول المتقاعدين العسكريين قبل 2003 تحت مظلة الضمان الاجتماعي..والمجالي ينفي

جفرا نيوز - موسى العجارمة 

أكدت مصادر خاصة أن هناك لجنة حكومية مشتركة تشمل عضوية وزير المالية د.محمد العسعس ووزير التخطيط ناصر الشريدة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، وعدد من الخبراء والاخصائيين لدراسة إمكانية نقل ملف المتقاعدين العسكريين قبل عام 2003 إلى مظلة الضمان الاجتماعي، لافتة إلى أن هذا الملف  يتمحور اليوم في مرحلة الدراسة والتمحيص من كافة الجوانب والنواحي الفنية.

وأضافت المصادر لـ"جفرا نيوز"، الأحد، أن وزير المالية د.محمد العسعس هو صاحب فكرة نقل المتقاعدين العسكريين (قبل عام 2003) إلى الضمان الاجتماعي بدلاً من شمولهم في وزارة المالية، وسط توقعات بأن يحظى هذا القرار الرفض الشديد في حال لم يقدم الوزير التوضيحات والتفسيرات اللازمة لإمكانية السير بهذا القرار، ومعرفة الجدوى الحقيقية من تنفيذه على أرض الواقع.

الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، نفى بدوره تشكيل لجنة حكومية مشتركة لدراسة إمكانية شمول المتقاعدين العسكريين قبل عام 2003  مؤكداً أن هذا الملف غير مطروح على الطاولة من الأساس.

وأضاف المجالي لـ"جفرا" أن المتقاعدين العسكرين قبل عام 2003 مشمولين ضمن التقاعد العسكري ولا يوجد هناك أي توجه لإمكانية شمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بدلاً من وزارة المالية.

وفي ذات السياق، أكد عدد من المتقاعدين العسكريين أن هذا القرار مجحف وغير مجدي مما سيلحق ضرراً على المتقاعد العسكري قبل عام 2003؛ لكونه عندما ينقل ملف التقاعد إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي سيرتب ذلك أضرارًا كبيرة، موضحين أن قرار نقلهم سيمنعهم من العمل بوظائف أخرى لتحسين ظروفهم المادية في ظل محدودية رواتبهم التقاعدية.

وطالبوا من الحكومة العدول عن القرار بأكمله ؛ لكونه غير عادل من وجهة نظرهم؛ لطالما اعتادوا بأن تكون وزارة المالية وجهتهم الأساسية عند الحصول على راتبهم التقاعدي. 

يذكر أن قانون الضمان الاجتماعي أكد ان كل متقاعد عسكري أو عسكري مؤمن عليه مشمول تحت مظلة الضمان الإجتماعي في عام 2003، اشترط القانون حتى يحصل على تقاعد مبكر أن يكون لديه 240 اشتراكا ( 20 عاماً ) في الضمان الاجتماعي وهذه المدة تكتمل في عام 2023، حيث بإمكان المتقاعدين الاستفادة من المنافع التأمينية من الضمان، مؤكداً أنه من المتوقع أن يُحال على التقاعد ما يقارب 5 آلاف عسكري.

وأكدت بيانات سابقة أن هناك 180 ألف عسكري مؤمن عليه في الضمان الاجتماعي مشمول من خلال القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى المؤمن عليهم من المدنيين الذين يقارب عددهم 120 ألف مؤمن، مشيرة إلى أن 10 الآف متقاعد عسكري مؤمن عليهم في الضمان الإجتماعي حصلوا على رواتب العجز الإصابي أو اعتلال العجز الطبيعي .