جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قال وزير العدل أحمد الزيادات انه تم تخفيض مدة الحبس في السنة الواحدة لتصبح 60 يوما بدلا من 91 يوما في العام الواحد "ولا يجوز حبس الشخص أكثر من 120 يوما مهما تعددت الديون في القانونين المعدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ.
وبين الزيادات، أن تلك التعديلات انصبت على أربعة مواد (22، و23، و24، و84) التي تتمثل بتخفيض نسبة المبلغ الذي يتوجب دفعه لإجراء التسوية لتفادي الحبس ليصبح 15 بالمئة من قيمة أصل المبلغ المحكوم به.
وأوضح أن الحكومة قامت بإضافة حكم ينفذ بعد 3 سنوات والمتعلق بإلغاء الحبس المدين إذا عجز الوفاء بالالتزام التعاقدي باستثناء عقود الإيجار والعمل.
ونوه الزيادات إلى أن التعديلات التي تم إضافتها على المادة 23 تتمثل بما يلي: المدين المفلس والمدين المعسر والمدين المحذور عليه بدين مدني لا يجوز حبسه، والزوجين معا إذا كان لهما أطفال أعمارهم أقل من 15 عاما أو من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجوز حبسهما.
النسخة الكاملة
