جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
علمت "جفرا نيوز" من مصادر مطلعة، أن اللجنة القانونية لمجلس الأعيان، أوصت الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع 28 لنهاية العام الجاري.
وينص أمر الدفاع 28 " استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها ، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء؛ أولا : يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مائة ألف دينار .
ثانيا : يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مائة ألف دينار .
ثالثاً : يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البلدين (أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة .
رابعاً : تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 13/12/2021 .
خامساً : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا .
سادساً : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية".
النسخة الكاملة
