جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات، أن مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، حمل جزء كبير من التحديثات والتطورات والتوسع في العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءتها، وتعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
وأشار العودات خلال مناقشة اللجنة القانونية مشروع قانون المعدل لقانون العقوبات، الأحد، أن القانون يجرم بعض الأعمال ويشدد العقوبات الرادعة على بعض الأفعال التي كانت تقف أمامها المحكمة.
بدوره قال وزير العدل احمد الزيادات، إن القانون يجرم أفعال البلطجة وفرض الإتاوات التي تقوم على ترويع الناس باستعراض القوة أو التهديد باستخدامها، بالاضافة يتوسع بتجريم أفعال التسول وتشديد العقوبة على من يرتكب هذه الأفعال.
وأضاف الزيادات، أن القانون منح الخيار للمحكمة الناظرة في الدعوى بتنفيذ العقوبة الأشد أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقًا لضوابط وقيود محددة، ويضع عقوبة خاصة على من يقترف غشًا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها عليه العقود المبرمة مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام.
وبين أن القانون يجرم الربا الفاحش مقارنة مع القانون السابق الذي لا يجرم والذي غاب طويلًا عن المشرع الأردني، ويجرم القرصنة وتحديد الافعال المكونة لها وتحديد العقوبات المناسبة لها.
النسخة الكاملة
