العفو العام يراوح مكانه.. مصادر لـ "جفرا" لا جديد يذكر..!!

ينتظر الأردنييون بفارغ الصبر، أن تطرح الحكومة مشروع قانون العفو العام لمناقشته من قبل مجلس النواب، في ظل الازمات التي تعصف بالإقتصاد الأردني والظروف المعيشية الصعبة في المملكة، وتداعيات أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية التي القت بظلالها على الأسواق الأردنية قبيل شهر رمضان بإرتفاع غير مسبوق لعدد من السلع الأساسية.

وكشفت مصادر نيابية مطلعة في خضم ردها على استفسارات "جفرا نيوز"، أن الوعود الحكومية بطرح مشروع قانون للعفو العام تتراوح مكانها، ولم تتجاوز مدى الحديث في الصالونات السياسية، دون أن يكون لها وجود على الواجهة السياسية أو مطبخ صنع القرار على الدوار الرابع.

وبينت المصادر أن لمجلس النواب دور كبير في صياغة مشروع قانون للعفو العام، خاصة وأنه يرتبط بقانون وفي هذه الحالة ينطبق عليه النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يمر بقنوات عديدة، أولها إحالة المذكرة من قبل المجلس إلى اللجنة المختصة التي بدورها ترفع توصياتها للمجلس ليخاطب الحكومة بصيغتها النهائية.

وأكدت المصادر أن حراك ونشاط النواب داخل ردهات العبدلي حول الموضوع ضئيلة للغاية، في ظل المعطيات التي تلوح بالآفق حول عدم تطابق أفكار السلطتين التنفيذية والتشريعية حول الموضوع، تزامناً مع الملفات المتخمة أمام المجلس والعلاقة غير المستقرة مع الحكومة.