جفرا نيوز - وجه النائب محمد ابو صعيليك سؤالاً للحكومة ان كانت تعاقدت مع جهات للتنصت على مكالمات الاردنيين واختراق هواتفهم.
وطلب ابو صعيليك في سؤاله الموجه للحكومة بكتاب رسمي ان تعاقدت أي جهة حكومية ( مدنية و / أو أمنية) و / أو خاصة في الأردن لشراء أي برامج تنصت على المكالمات الهاتفية؟.
وتالياً نص السؤال
معالي رئيس مجلس النواب المحترم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب
أرجو توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء.
السؤال :
١- هل تعاقدت أي جهة حكومية ( مدنية و / أو أمنية) و / أو خاصة في الأردن لشراء أي برامج تنصت على المكالمات الهاتفية؟
٢- هل تمتلك أي جهة حكومية ( مدنية و / أو أمنية) التفويض أو الصلاحية بالتنصت على المكالمات الهاتفية في الأردن دون الحصول على إذن قضائي؟
٣- هل يوجد مندوبين عن أي جهة حكومية ( مدنية و /أو أمنية) لدى الشركات العاملة في الاتصالات، وكم عددهم، وما هي الجهات التي تم انتدابهم فيها، وما هي طبيعة مهامهم؟
٤- ما هي صحة الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات جهات رسمية حكومية مع شركات دولية لشراء برنامج بيغاسوس التابع لمجموعة (NSO الصهيونية ) لغايات التجسس على الهواتف المحمولة واختراقها، ومن هي الجهات التي فاوضت، ومن هي الجهات التي تم مفاوضتها، وهل تم شراء هذا البرنامج من أي جهة؟
٥- هل أجرت الجهات الأمنية و / أو الحكومية المختصة أي فحص لهواتف رئيس الوزراء و / أو الوزراء و /أو المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الأردن لاكتشاف أي محاولات اختراق وتجسس عليها، وكم عدد الهواتف التي تم فحصها، ولأي المسؤولين تعود، وماذا كان نتيجة ذلك؟
٦- ما الإجراءات التي قامت بها الحكومة بخصوص ما ثبت من اختراق هواتف شخصيات سياسية ونقابية وحقوقية أردنية والتجسس عليها من خلال برنامج بيغاسوس الصهيوني؟
النسخة الكاملة
