جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
علمت جفرا نيوز أنه تم تعيين المدير التنفيذي لدائرة النقل واللوجستيات في شركة تطوير العقبة مؤخرا عضوا في مجلس ادارة شركة العقبة للخدمات البحرية الأمر الذي يتنافى ويتقاطع مع طبيعة عمله كمراقب ومتابع لبنود العقد بين الشركتين ومدى التزام الشريك الاستراتيجي بهذه البنود .
وحسب المعلومات الواردة فقد تم اختيار هذا المدير تحديدا ً كونه وعد هذا الشريك الاستراتيجي بانه سيقوم بتمديد مدة عقد هذا الشريك لمدة 10 اعوام قادمه سيما وان مدة العقد شارفت على الانتهاء
كما وعدهم ايضا بأنه سيقوم بالعمل على إخراج الشركة بأنها متعثره الأمر الذي يترتب عليه بيع أصول هذه الشركة بثمن بخس لصالح الشريك الاستراتيجي من خلال خبير سيأتي من قبل هذا المدير التنفيذي يقوم بتقدير هذه الاصول بسعر منخفض وعلى أنها غير صالحه للاستخدام في حال لم يتكمن من تمديد العقد لهم والتي من المفترض انها وبحسب بنود العقد ستؤول لحكومة المملكة الاردنية الهاشيمة بعد انتهاء العقد
بالاضافة لمنافع اخرى سيحصل عليها من خلال سفره المتكرر جدا على تركيا لصيانة القطع البحريه من خلال شركة تركية تم الاتفاق معها من خلاله وما ينطوي عليها من عمولات خلال العامين الماضيين حيث بلغ عدد سفراته خلال هذه المده 60 سفره عدا عن المياومات ومكافات واقامة وتذاكر ما أثار العديد من التساؤلات والشبهات على هذا التعيين وبهذا التوقيت..
النائب تمام رياطي عدة أسئلة برلمانية حول هذا الملف لمحاولة كشف تفاصيله ووقف اي مشروع او تفكير يشوبه اي اتفاقات او تجاوزات حدثت او ربما ستحدث
الجدير بالذكر ان شركة تطوير العقبة وقعت اتفاقية لتطوير وتشغيل الخدمات البحرية للموانئ الاردنية قبل ما يقارب خمسة عشر عاما وعلى أثر ذلك انطلقت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بنسبة شراكة ٣٠٪ لشركة تطوير العقبة (الممثله لحكومة المملكة الاردنية و ٧٠٪ للشركاء الاستراتيجيين، حيث تقوم دائرة النقل واللوجستيات لدى شركة تطوير العقبة بمتابعة عقد الشراكة من الناحية الادارية والمالية المتعلقة بالتدقيق والرقابة بما يضمن حق الحكومة الاردنية من خلال ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة
النسخة الكاملة
