جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
أكد وزير الداخلية مازن الفراية، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الاربعاء، أن موازنة الوزارة جاءت متواضعة في ظل حجم المهام الكبيرة التي تنهض بها الوزارة.
وكشف الفراية أنه يوجد في الأردن 261 حاكم إداري مناط لهم الإشراف على تسيير القانون في محيط المنطقة المسؤول عنها، وهذا يتطلب دعمهم بالإمكانيات المتاحة، مشيراً أنه تم الإيعاز للحكام الإداريين بالتعامل مع اعضاء مجلس النواب على انهم ممثلين للشعب الأردني دون النظر لمواقفهم تحت القبة والتعامل بالتوقيف الإداري ضمن نطاق ضيق.
وأشار إلى أن التجنيد في الأمن العام لن يتوقف لكن سيكون ضمن أسس عادلة وشفافة؛ لكن لا نستطيع حل مشكلة البطالة في المملكة من خلال التجنيد.
من جهته قال مساعد مدير الأمن العام العميد الركن معتصم ابو شتال، إن كوادر مديرية الأمن العام البشرية بلغت 123 ألف، والعائق أمام التجنيد في ظل الأمور الراهنة وأزمة فيروس كورونا يعتبر مالي بحت.
وتوقع أبو شتال خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب، أن تشهد مديرية الأمن العام تجنيد ما يقارب 5 آلاف مُجند خلال العام الجاري 2022.
وبين مساعد مدير الأمن العام العميد الركن معتصم أبو شتال، اليوم الأربعاء، أن مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدر لسنة المالية 2022 بلغ 1,433,256,000 مليار دينار.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة مع وزير الداخلية ومدير الأحوال العامة والجوازات ومندوبين عن مديرية الأمن العام، لمناقشة موازنة وزارة الداخلية ودائرة الأحوال المدنية ومديرية الأمن العام لعام 2022.
وزير الداخلية مازن الفراية أشار إلى أنه تم تقدير 24 مليون دينار لعام 2022 وهو مجموع النفقات الجارية والرأسمالية.
بدوره أشار مدير عام الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش إلى أن مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات لعام 2022 هو 15,711,000 مليون دينار.
النسخة الكاملة
