جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يبدو ان توجيهات صدرت وتقضي بإعادة النظر في صيغة نص دستوري اثار جدالات عاصفة مؤخرا بعد تقديمه كتعديل مقترح ضمن حزمة وثيقة تحديث المنظومة السياسية للبرلمان من جهة الحكومة ويقضي بتأسيس مجلس جديد للأمن الوطني الاردني.
وتقل عن وزير مختص بالشؤون القانونية في طاقم الحكومة بان النية تتجه لإعادة تعريف بعض العبارات في النص الدستوري المشار اليه بالتوافق مع اجهزة ومؤسسات الدولة ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات
ويبدو ان الجزء الذي يثير الجدل من النص هو ذلك المتعلق بـ ” رئاسة جلالة الملك للمجلس الجديد ” حيث لا يجيز الدستور لأي سلطة في البلاد العمل على التنسيب برئاسة الملك لأي مؤسسة وبالتالي تسبب الجدال بانقسام بين الفقهاء الدستوريين
ويبدو ان البحث جار مع العودات عن صيغة ما لتحسين النص بمعنى معالجة الخطأ في الكلمات وايجاد عبارة تضمن عدم تدخل اي سلطة بقرارات الملك باعتباره رئيسا دستوريا لجميع السلطات
وذلك يعني ان عبارة ” يتراسه الملك” هي التي ستتغير لمعالجة الثغرة القانونية التي وردت في النص وهو امر صدرت بموجبه توجيهات على الارجح بهدف احتواء الضجيج الذي اثارته الصيغة
النسخة الكاملة
