النسخة الكاملة
جفرا نيوز – احمد الغلاييني – كشف مقرر لجنة الدستور في اللجنة الملكية للمنظومة السياسية الدكتور ليث نصراوين عن ابرز التعديلات الدستورية المقترحة والتي ستعلن من قبل الحكومة اليوم
وبين نصرواين في حديث" لجفرا" ان اهم التعديلات الدستورية، هي اضافة بند دستوري يمكن المرأة ويحميها من العنف والتمييز ويمكنها سياسياً واجتماعياً،، وعن الشباب اكد عن اضافة بنود لدعمهم في تشكيل الاحزاب والحياة السياسية والبرلمانية بشكل عام، وتم تخفيض سن الترشح إلى 25 عاماً.
واضاف، ان التعديلات الغت الدمج بين النيابة والوزارة وذلك لعدم التأثير بين العمل النيابي والحكومي، وضمان المزيد من إستقلالية النائب، وتم تعديل البند الدستوري الذي يتعلق بعدم إحالة الوزراء للنيابة العامة الا بعد موافقة النواب وحصرها بالوزير الحالي وليس السابق ورفعت التعديلات الجديدة طرح الثقة بالحكومة إلى نسبة 25% من اعضاء المجلس النيابي بدلاً من 10%.
وعن استقالة الحكومة وحل المجلس النيابي "جرى التفرقة بين حل مجلس النواب لغايات إجراء الانتخابات النيابية قبل أربعة أشهر من انتهاء مدته الدستورية، وحل المجلس قبل ذلك لأي سبب من الأسباب، فالحل لغايات إجراء الانتخابات لا يستدعي استقالة الحكومة. أما إذا جرى الحل قبل الأشهر الأربع الأخيرة من مدة المجلس، فعلى الحكومة الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وفي ذات السياق توقع مقرر اللجنة الدستورية انه مع حزمة الإصلاحات فأنه ستكون هناك حكومة برلمانية منتخبة خلال الـ 12 عاماً القادم وذلك ان مجلس النواب القادم ستكون بـ 41 نائب حزبي والتي تليها كذلك ولكن في الدورة الثانية والعشرين بنسبة نصف عدد اعضاء المجلس وفي الثالثة والعشرين بنسبة 65% والذي يستطيعون تشكيل حكومة برلمانية حينها.
ومن الجدير بالذكر ان الحكومة ستعرض اليوم التعديلات الدستورية ومشاريع قوانين الانتخابات والاحزاب والتي ستكون متوافقة مع مخرجات اللجنة لغاية إحالتها لمجلس الأمة بصفة الإستجعال.
