الكلالدة لـ "جفرا": تأسيس سجل الأحزاب يتطلب تعديلا دستوريا ولقانون المستقلة للانتخاب

 

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، أن تأسيس دائرة سجل الأحزاب كما وردت في مشروع قانون الأحزاب السياسية الصادر عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يتطلب تعديل دستوري ومن ثم تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

وكشف الكلالدة في تصريح خاص لـ "جفرا نيوز"، أن عمل دائرة سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، سينحصر في التنسيب لمجلس مفوضي الهيئة بالموافقة على طلب تأسيس الحزب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية، ومتابعة شؤون الأحزاب من حيث عقد المؤتمرات والانتخابات، والتأكد من تطبيقها للقانون ولأنظمتها الأساسية، وإصدار القرارات الخاصة بشؤون الأحزاب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب والتشريعات ذات العلاقة، ودعوة مندوب الحزب لحضور أيّ اجتماع يتعلق بحزبه والمناقشة فيه، والتأكد من إنفاق الحزب أموالَه على الغايات والأهداف المنصوص عليها في نظامه الأساسي وبما لا يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، كما ورد في مشروع قانون الأحزاب السياسية.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 67 بالدستور الأردني "السلطة التشريعية - مجلس الأمة القسم الثاني مجلس النواب"، "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء، وإضافة الاحزاب السياسية يتطلب تعديل دستوري ومن ثم تعديل قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.