النسخة الكاملة

مهيدات: رفضنا شحنات قمح نتيجة رسوب الفحص..والأردن يصدر الدواء لـ 72 دولة

الخميس-2021-09-30 03:08 pm
جفرا نيوز -
مهيدات: الدواء الأردني يصدر لـ72 دولة بالعالم

 حجم صادرات الأدوية الأردنية العام الماضي يقدر بـ750 مليون دولار

لدينا مصانع دوائية أردنية خارج حدود المملكة؛ كأميركا وألمانيا 

صادرات الدواء الثانية محليا بعد الفوسفات

 تسجيل نحو 129 صنفا دوائيا جديدا العام الماضي

 يتم رفد القطاع العام بالأدوية من خلال دائرة المشتريات الحكومية

شراء الأدوية حسب حاجة الجهات المستفيدة يتم قبل بسنة

مخزون القطاع الخاص من الأدوية خلال الجائحة كان يكفي من 6-11 شهرا

خفضنا أسعار 1200 صنف دوائي

إعادة شحنة قمح بـ62 ألف طن إلى البلد القادمة منها نتيجة رسوب الفحص بما يتعلق بالاستهلاك البشري


جفرا نيوز - أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، اليوم الخميس، أن الهدف الرئيس للمؤسسة الحفاظ على الأمن الدوائي والغذائي، وهو لا يعني فقط تحقيق مخزون استراتيجي، بل التأكيد على جودة المواد وصلاحية الاستهلاك البشري من قبل المواطن.

وكشف مهيدات أنه يوجد حاليا بالأردن 27 مصنعا دوائيا ينتج 471 صنفا دوائيا، وبخطوط انتاج تصل إلى 72 خطا انتاجيا، مبينا أن الدواء الأردني يُصدر إلى 72 دولة بالعالم، بقيمة بـ750 مليون دولار، مشيراً أن هنالك طلبا متزايدا على الأدوية الأردنية، ما يؤكد ثقة العالم بالدواء الأردني.

وبين مهيدات عن وجود مصانع دوائية أردنية خارج حدود المملكة؛ كالولايات المتحدة الاميركية وبعض دول أميركا الجنوبية وفي ألمانيا، مبينة أن هذه المصانع تتبع لشركات محلية.

وقال، إن الدواء يأتي في المرتبة الثانية من أعلى صادرات المملكة بعد الفوسفات، ولا بد من تعزيز دور المؤسسة في إضفاء رقابة نوعية على مصانع الأدوية.

وأشار إلى وجود تراخٍ وبطئ في تسجيل الملفات الدوائية في المؤسسة سابقا، أما اليوم "فهنالك تسريع لعملية تسجيل الدواء، وفقا لمهيدات، مضيفا أنه تم تسجيل نحو 129 صنفا دوائيا جديدا العام الماضي، مؤكداً أن تسريع عملية تسجيل الدواء ينعكس على أسعاره.

وفي ذات السياق، أكد  أن القطاع العام، يتم رفده بالأدوية من خلال دائرة المشتريات الحكومية وبالكميات المطلوبة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية ومركز الحسين للسرطان، مضيفا أن المركز الصحي في جامعة مؤتة يطرح عطاءات كبيرة جدا قد تصل قيمتها إلى 130 مليون دينار سنويا.

وبين أن موضوع أسعار الدواء هو موضوع "ساخن”، ويتم بحثه في كل المجالس الشعبية والرسمية، والهدف منها؛ جعل الدواء في متناول يد المواطن.

وحول المخزون الدوائي، أكد أنه يتم في القطاع العام شراء كميات أدوية حسب الحاجة الفعلية للجهات المستفيدة قبل بسنة، أي أنه يجري خلال العام الحالي تحضير عطاءات لأدوية العام 2022، وإن كان هنالك تأخير من قبل دائرة المشتريات الحكومية في دراسة العطاءات وإحالاتها النهائية، فهي أخطاء إدارية.

وأكد على عدم تعرض مخزون القطاع الخاص لأي نقص دوائي خلال جائحة كورونا، بل كان هنالك مخزون يكفي لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 11 شهرا.

ولفت إلى أن المؤسسة عملت على دراسة أكثر من 4 آلاف صنف دوائي وراجعت أسعارها، بحيث نجم عن هذه المراجعة تخفيض أسعار نحو 1200 صنف دوائي، منوها بأن هنالك مصفوفة ثابتة لغايات تسعير الأدوية.

على صعيد متصل قال مهيدات إن رقابة المؤسسة على المواد الغذائية المستوردة تبدأ من لحظة دخولها إلى أراضي المملكة، وتتم متابعتها من خلال أخذ عينات وفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها، وهذا نتج عن رفض نحو 62 ألف طن من القمح قبل فترة قصيرة جدا، نتيجة رسوب الفحص بما يتعلق بالاستهلاك البشري، وتم إعادة الشحنة إلى البلد القادمة منها.

ونوه بأنه سيتم فتح مكتب للمؤسسة في محافظة مادبا قريبا جدا، حيث يوجد حاليا 14 مكتبا يتبع للمؤسسة، موزعة على مناطق المملكة المختلفة، وقال "نحتاج إلى رفد هذه المكاتب بكفاءات، ونأمل بالعام القادم أن تُشغل هذه الشواغر”.

وبين أن مفتشي المؤسسة قاموا منذ بداية العام 2021 بـ30500 جولة تفتيشية على الغذاء والدواء، موضخا أن نسبة المخالفات والإغلاقات لم تتجاوز 1% من هذه الجولات، حيث بلغت 0.8%، فضلا عن أن نسبة التحويل إلى الادعاء العام كانت منخفضة.

واختتم مهيدات حديثه أنه تم تأسيس نظام رقابي على المتبقيات المضادة للبكتيريا والتي يتم استخدامها في بعض المنتجات الغذائية من دواجن ولحوم، بالإضافة إلى فحص المؤسسة لمتبقيات المبيدات الحشرية التي يتم استخدامها في المنتجات. الزراعية.