جفرا نيوز -
جفران يوز - خاص - تساءل مراقبون عن أسباب عدم الإعلان عن توفر شاغر أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان وفتح باب التنافس الحر على المنصب، ليتم أشغالة وفقاً لأحكام نظام التعيين على الوظائف القيادية في الدرجة العليا النافذ، وذلك لتعزيز مفهوم النزاهة والشفافية والعدالة في التعيين وإتاحة الفرصة الكاملة للتنافس على الوظائف القيادية التي كانت طريقة التعيين فيها محط نقد واعتراض.
منصب أمين عام وزارة الأشغال يدار بالوكالة منذ قرابة عامين من قبل مدير إدارة شؤون المحافظات في الوزارة، علما أن المادة ٩٣ فقرة أ من نظام الخدمة المدنية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ نصت على أنه لا يجوز إشغال أي وظيفة قيادية من وظائف الدرجة العليا بالوكالة لمدة تزيد عن سنه.
وكانت الحكومة قد أعلنت في شباط ٢٠٢٠ عن توفر الشاغر وقد تقدم العديد من المهتمين بهذا الشأن لأشغال المنصب، وعقد امتحان لهذه الغاية تقدم له عدد من المرشحين بما فيهم شاغل الموقع حاليا والذي لم يستطع تجاوز الامتحان التنافسي في ذلك الحين، ولم يكن من ضمن الأشخاص الذين قابلتهم اللجنة الوزارية في ذلك الحين.
احد المطلعين قال أن الوزير الحالي يحيى الكسبي يتأنى في إشغال الموقع ويحاول الحصول على موافقة مجلس الوزراء لتمديد خدمة الأمين العام الحالي بالوكالة الذي تجاوزت خدمته ٣٠ عاما وسيبلغ سن التقاعد القانوني ٦٠ سنه بعد شهرين!!
النسخة الكاملة
