جفرا نيوز - عبر احد الصحفيين المخضرمين "وليد حسني" في الاردن عن صدمته ودهشته لما شاهده شخصيا وعاينه في اروقة ومكاتب ومقرات صحيفة الراي ابرز الصحف الوطنية في البلاد حيث قام احد المدينين للصحيفة بالسيطرة على اثاث مكاتب الصحيفة ومعداتها واجهزتها من الاثاث المستعمل والقديم
وتعاني صحيفة الراي من ازمة مادية خانقة وتكاثرت الشكاوى المضادة لها بمطالبات مالية لدى سلطات القضاء ,وقال الصحفى انه زار صحيفة الراي ووجد الزملاء في حالة صدمة معربا عن دهشته لان شاحنات كانت موجودة في ساحة مقابل الصحيفة تنقل الاثاث وهو اثاث بكل حال مستعمل وقديم
ويبدو ان احد المشتكين على ادارة الصحيفة تمكن من تحصيل قرار قضائي باستعادة امواله بسبب ديون متراكمة على الصحيفة الاولى في البلاد عبر بيع اثاثها بالمزاد العلني
ويبدو ان الصحيفة الاولى في القطاع الاعلامي الرسمي الاردني بدأت تعاني من ازمة مادية خانقة جدا تهدد ليس فقط مقراتها ومكاتبها و مقتنياتها لكن تهدد ايضا وضعها في الاسواق وسعر اسهمها كما تهدد وظائف العشرات لا بل المئات من الموظفين الاداريين والصحفيين
ولم تعلن الحكومة بعد موقفها من مسالة بيع اثاث الصحيفة الاولى في البلاد بالمزاد العلني لاحد الدائنين ولم يصدر اي بيان حكومي يعلق على هذا الحدث الذي تسبب بصدمة كبيرة في الوسط الصحفي الاردني عشية انتخابات نقابة الصحفيين والتي يعتبر الملف الاهم في التنافس على مقاعدها هو الوضع المعيشي و الامان الوظيفي لمئات الصحفيين الاردنيين العاملين في الصحف اليومية الخمسة الكبرى وهي جميعا تعاني من ازمة في الصدور والطباعة ومن ازمة مالية وتهدد باعادة الهيكلة و اعلان الافلاس وبالتالي تهدد مئات الزملاء الصحفيين بالبطالة
ويعتبر بيع اثاث صحيفة الراي واثاث مكاتبها الخشبي والعديد من مقتنياتها بما في ذلك اقلام الحبر لدى الزملاء كما قال الصحفي من الاشارات السلبية والنادرة والتي تؤكد على عمق ازمة صناعة الصحافة في الاردن وتهدد كبريات المؤسسات الصحفية خصوصا وان الصحافة الاردنية تراجعت مهنيا الى حد كبير مؤخرا كما تراجعت ماليا واداريا في الوقت الذي تسيطر فيه منصات التواصل الاجتماعي على كل فعاليات العمل الاعلامي في المجتمع وتقود عمليا القرار السياسي ايضا بسلسلة من المبادرات والمغامرات والتغريدات التي تعلق على الاحداث وتبرزها بين الحين والاخر
من جهة اخرى وبخصوص الحجز اعلنت دائرة تنفيذ شمال عمان قبل فترة عن بيع أثاث في صحيفة الرأي الأردنية بالمزاء العلني تمثلت بمكاتب وكراسي مدراء وحواسيب وطربيزات وعلاقات ملابس وخزائن
وجاء الإعلان بموجب دعوى تنفيذية رقم 2018/5955 بين المحكوم له شركة مقاولات والمحكوم عليه: شركة المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي)
بنفس السياق أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام المهندس صخر دودين ، أنه سيكون هناك نتائج قريبة تتعلق بحل أزمة الصحف الورقية قبل شهور وأضاف دودين أن هناك حل الأزمة بتمكين الصحف من ان يكون لها دخل أفضل وصندوق لدعم المحتوى الإعلامي بهدف الارتقاء بالتدريب التأهيل.
ويشار ان الى ان القوائم المالية للمؤسسة الصحفية الأردنية للمساهمة العامة/ الرأي اظهرات الخسائر المالية التي تكبدتها في عام 2019 والتي بلغت ما يزيد عن (7) مليون دينار أردني، وحيث نبه تقرير مدققي الحسابات. إلى أن خسائر الشركة المتراكمة تجاوزت في 31 كانون الأول 2019 (13) مليون دينار، أي أن قيمة خسائر رأس المال تجاوزت إلى 75%، لافتًا إلى أن المادة رقم (266) من قانون الشركات رقم (22) لعام 1997 وتعديلاته، تقول بأن شركة المساهمة العامة إذا تجاوزت خسائرها عن 75% من رأس مالها فيجب تصفية الشركة، الا في حال قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأس المال أو معالجة الخسائر.
و بدأت جريدة الرأي العمل في عام 1967، عندما قرر مالك صحيفة الجھاد التي كانت تصدر في القدس قبل الاحتلال الاسرائیلي سلیم الشریف بنقل الصحيفة إلى عمان، وقد لاقت ھذه الخطوة ترحیباً من الملك الراحل الحسین بن طلال ومن رئيس الوزراء في ذلك الوقت وصفي التل، باشر سلیم الشریف بنقل معدات الطباعة من ماكنات صف أحرف وتصویر، وعیّن عددا من الفنیین، وكان قبل ذلك قد اشترى أرض وأنشأ عليها البناء، وقد استغرق ذلك ما يقارب العام ونصف تقریباً..
النسخة الكاملة
