النسخة الكاملة
جفرا نيوز – احمد الغلاييني - اكد رئيس هيئة الاستثمار السابق خالد الوزني أن التعليمات الجديدة والتي تخص منح الجنسية للمستثمرين من شأنها تعزيز الإقتصاد الوطني في الدرجة الأولى وتحريك عجلة الأستثمار بشكل كبير.
وقال الوزني لجفرا، "اعتقد ان الكثير من المستثمرين يحتاجون لهذه الخطوة حيث ان الجواز الاردني يعتبر من اقوى الجوازات في المنطقة، ويملك الاردن سمعة عربية وعالمية واسعة كونه دولة آمنة ومستقرة وتملك قيادتها احتراماً كبيراً بين دول العالم".
واضاف، ان هذه العوامل تجعل المستثمر العربي والأجنبي يسعى للاستثمار في الاردن خاصة وان التعليمات الجديدة سهلت على المستثمرين انشاء مشاريعهم في المملكة.
واشار، أن في السابق كان رجل الاعمال يقدم استثمارات تتجاوز المليار دولار، وايضاً إيداع بنفس المبلغ وهذا يقنن عدد المستثمرين في الاردن، وهذه الخطوة عالمياً حيث ان دولاً تقدم مبالغ اقل من هذه ففي كندا يقدم حوالي 750 الف دولار مقابل الاستثمار والحصول على الجنسية وغيرها اقل من هذا مثل تركيا وبعض الدول الاوروبية.
وعبر عن أمله بتشجيع الحكومة الإستثمار في المناطق النائية والمهمشة وذلك لتخفيف اعباء البطالة هناك وتحسين البيئة المجتمعية هناك من خلال تقديم مزايا للمستثمرين هناك.
ووافق مجلس الوزراء الأردني اليوم الأحد على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية، والإقامة عن طريق الاستثمار، لغايات تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي.
وبحسب التعديلات الجديدة، يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بإيداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة، ولمدة ثلاث سنوات، وعدم السحب منها خلال هذه المدة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة ست سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، وذلك شريطة تواجده داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنحه الجنسية الأردنية.
