فندت مصادر خاصة من لجنة الانتخاب المنبثقة من الملكية لتحديث المنظومة السياسية , بحديث لجفرا نيوز , ماتحدث به عضو اللجنة جميل النمري حول قانون الانتخاب والذي وصفه بانه لا يلبي الطموح ولا يحظى بسقف مرتفع لكنه قال يتضمن سلسلة اجراءات وصفها النمري وهو يساري معروف ومختص ومن الخبراء في ملف قوانين الانتخاب بانها جيدة.
الا ان النمري أشار ايضا بان توصلت اليه اللجنة في النهاية من تسوية بخصوص الخلافات المثيرة حول بنود ونصوص النظام الانتخابي قد يكون باتجاه لا ينسجم مع التوجيهات الملكية المباشرة المتعلقة بجرعة الاصلاح السياسي.
المصدر بين لجفرا ان النمري كان قد قدم مقترحا بربط القوائم المحلية بالحزبية , ما يعني بشكل او اخر ان تكون المملكة دائرة واحدة بشكل او اخر , لافتا ان مقترح النمري لم يلق قبولا لدى اللجنة لما يحتوي من ثغرات عديدة اضافة لخيارات محدودة للأحزاب والكوتات والشباب على حد سواء , اضافة الى انها تخدم حزبا او حزبي فقط
جفرا نيوز تواصلت مع رئيس لجنة الانتخاب د.خالد البكار حول الامر , والذي أكد بدوره ان مهمته تقديم مخرج يخدم عموم الشعب الاردني ومكوناته , والاصل ان يمثل العضو الفئة التي ينتمي اليها من خلال مقترحاته, وعند القرار يجب ان يرتقي لثقة جلالة الملك والشعب حيث انه عضو لجنة وقتئذ تمثل الجميع
البكار كشف لجفرا ان اللجنة استقبلت نحو 150 مقترحا تشكل رغبات فئات معينة من المجتمع , الا ان القرار والمخرج يجب ان يكون متوازنا , لافتا الى ان التوافق هو السمة والمعيار الذي ساد اثناء المناقشة واتخاذ القرار في اللجنة, مشددا ان اللجنة لا تتحمل مسؤولية تجاه اي عضو فيها قد عجز عن اقناع زملائه بما قدمه من مقترحات
وحول سؤاله عما قدمه النمري , أكد رئيس اللجنة د.البكار لجفرا انه تم منح العضو النمري ساعات داخل اللجنة لشرح مقترحاته الا انه لم يستطع اقناع اللجنة , وبالتالي لم يتم الأخذ بها , حيث تلك المقترحات تشكل قيودا على الاحزاب وتؤثر على نزاهة وحياد فرز النتائج , خاصة وان اقترح ان تفرز الانتخابات الاعضاء (1 3 5) من القائمة الحزبية على أن يتم اختيار الاعضاء (2 4 6) بعد الانتخابات من قبل الحزب
يذكر ان لجنة الانتخاب توافقت على مشروع قانون انتخاب وصفه المتابعون بالعصري , لما تضمنه من ضوابط وسقوف واجراءات تحد من المال الاسود وضوابط تعزز النزاهة وتمنح فرصة المشاركة الاوسع للاحزاب والشباب والمرأة
النسخة الكاملة
