تخفيض عدد المقاعد بنسبة 35% على كل الدوائر ومجموع اعضاء المجلس الجديد 138 عضوا
تقسيم عمان الى ثلاث دوائر انتخابية واربد الى دائرتين وباقي المحافظات الى دائرة واحدة
القائمة المحلية تتكون من رجلين وامرأة ونسبة العتبة 5%
41 مقعدا للقوائم الحزبية بنسبة عتبة 2,5%
المجلس الثالث والعشرين سيكون خالية من كل اشكال الكوتات "المرأة,المسيحي, الشركسي, الاحزاب"
تجريم وسجن كل من يتدخل بالانتخابات ولن يدفع الناس ثمن التحزيب
اعتماد مبدأ تسكين الصوت للناخب حسب موقع سكنه
جفرا نيوز - شادي الزيناتي
كشفت مصادر مطلعة لجفرا نيوز ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تتوجه لاقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي بات في مراحله النهائية حيث اشارت المصادر ان اللجنة توافقت على ان يكون عدد مقاعد مجلس النواب 138 مقعدا , يخصص منها 41 للقوائم الحزبية الوطنية, بواقع صوتينلكل ناخب , أحدهما للدائرة المحلية والاخر للقائمة الحزبية , كما تقرر تخفيض المقاعد بنسبة 35% على كافة الدوائر
وحول تقسيم الدوائر , فان توجه اللجنة سيكون حول تقسيم العاصمة عمان الى ثلاث دوائر , ومحافظة اربد الى دائرتين انتخابيتين , وباقي المحافظات دائرة واحدة فقط
وحول القوائم الانتخابية , تتوجه اللجنة لاقرار القائمة المحلية بثلاثة اعضاء "رجلين وامرأة" واقرار عتبة بنسبة 5% , بينما تكون العتبة في القوائم الحزبية بنسبة 2,5%
وبينت المصادر ان القانون الجديد تضمن بأن يكون مجلس النواب الثالث والعشرين خالي من الكوتات بكافة أشكالها الحزبية والمرأة وكوتا المسيحي وكوتا الشركس والشيشان , كما يتم التوجه ايضا داخل اللجنة لاقرار واعتماد مبدأ تسكين الصوت للناخب حسب موقع سكنه
ومن التوصيات والتوجهات التي يصار الى اقرارها تجريم وسجن كل من يتدخل بالانتخابات او يؤثر في عملية سيرها , حيث اكدت المصادر ايضا ان المواطن لن يدفع ثمن التحزيب , وان القوانين "الاحزاب والانتخاب" ستدفع باتجاه الحريات العامة والانضمام للاحزاب تماهيا مع توجيهات جلالة الملك للوصول لحكومات حزبية
ويبدو ان هذه التوجهات حال اقرارها ستؤشر دون ادنى شك لرغبة اصلاحية كبيرة لدى لجنة الانتخاب الفرعية وكذلك الهيئة العامة للملكية لتحديث المنظومة السياسية , حيث التغيير التام على شكل القانون ومنح جزء كبير فيه من العدالة المجتمعية والغاء الكوتات المستقبلي ووجود العتبات ,والحد من مظاهر المال الاسود والحشوات التي ظهرت في آخر انتخابات لمجلسي النواب الثامن والتاسع عشر
يذكر ان لجان الادارة المحلية قدمت توصيات عصرية وصفت بالثورية لما تضمنته من تحديث وتطوير على الادارة المحلية وشكل المجالس البلدية والمحلية وكانت جفرا نيوز اشارت لابرزها سابقا
كما ان لجنتي الشباب والمرأة قدمت توصياتها للمكتب التنفيذي للجنة الملكية , كما انهت لجنة الاحزاب صياغة مشروع القانون الخاص بها , وينتظر الانتهاء من مشروع قانون الانتخاب خلال اليومين المقبلين حيث وصل لمراحله النهائية
النسخة الكاملة
